أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية القرارات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات القومية ببنى سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300
واشاد بحرص الرئيس على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وقال "محسب"، إن حديث الرئيس حمل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين، عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، مثمنا تقدير الرئيس لما تحمله المصريين من ضغوط اقتصادية فرضتها علينا الأوضاع العالمية .
واشار إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، خاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار في جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبري التى تستوعب الألاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة دون الاضطرار إلى الانتقال إلى محافظات الوجه البحري.
وقال "محسب"، إن محافظة بنى سويف كان لها نصيب الأسد من مشروعات التنمية في الصعيد ، حيث شهدت إطلاق العشرات من المشروعات التى تستهدف تحسين جودة الحياة بالمحافظة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعبت دور مهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والطرق وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات بشكل غير مسبوق على أرض الصعيد
واوضخ أنه تم افتتاح مشروع مجمع مصانع الرواد، لإنتاج أدوات الطاقة ، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة بطاقة 250 ألف متر في اليوم، وافتتاح جامعة بني سويف الأهلية الجديدة، وافتتاح مستشفى إهناسيا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستقبال الحاشد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهدته بنى سويف اليوم، يعكس تقدير المواطن للجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنمية وتطوير المحافظة، رغم الضغوط التى يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل احتواء هذه التداعيات، دون أن تتأثر خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة.
