أشاد حزب الجيل الديمقراطي بالقرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية، وذلك خلال زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف اليوم.
وثمن الحزب القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنية بدلاً من 300 وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنية بدلاً من 3500 ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 الف جنية وذلك لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأثنى حزب الجيل الديمقراطي على قرارات الرئيس السيسي الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الرئيس السيسى لأول فى التاريخ شمل الصحفيين برعايته وتحدث عن ضرورة تطبيق الزيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا لهم فورا لافتا إلى أنها إقرار لأول مرة بذلك وبشرعيتها فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن قرارات الرئيس السيسي، تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أنها تساعد جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وقال الشهابي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والخاصة بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، تؤكد مما لا شك فيه، إدراك الدولة المصرية لحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وهو الأمر الذي يدفع القيادة السياسية باستمرار، إلى إصدار قرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المصريين.
وأضاف رئيس حرب الجيل، أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.
وأكد أهمية تلك المراجعات التي يقوم بها الرئيس مع معاونيه ومستشاريه في الحكومة ومؤسسات الدولة وإصدار القرارات المناسبة التي تعين المواطنين على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وأشار إلى أن هذه المراجعات وما يسفر عنها من قرارات ترفع المعاناة عن المواطنين وتصب في صالح الاستقرار الذي ننشده جميعاً ورفع حالة الرضا الشعبي داخل مصرنا الغالية.
كما أكد الشهابي، أن المواطن المصري، كان وما زال وسيظل البطل الحقيقي في معركة الإصلاح الاقتصادي، نظرا لتحمله تبعات برنامج الإصلاح منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016، مشددا في الوقت ذاته على أن المواطن المصري، مستعد لتحمل المزيد في سبيل إعلاء مصلحة الوطن.
