أشاد مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المصريين، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، وجاء على رأس هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة، مؤكدا أنها ضربة للمتربصين بالوطن، وتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية، واشار الى أن تلك القرارات سيكون لها دور في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهة الأعباء التضخمية .
وقال "سالمان"، في تصريحات صحفية اليوم، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، إضافة إلى التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس يدرك حجم المتاعب التي يعانيها المواطن، لذلك يحرص دائمًا على إصدار حزمة قرارات وإجراءات للتخفيف عنه .
وأضاف أن قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، علاوة على باقي القرارات التي سنستفيد منها شأننا شأن باقي العاملين بالدولة، تعكس اهتمام وإيمان الرئيس السيسي بالصحفيين ودورهم في مسار التنمية، موضحا أنها تبرز حرصه على تطوير أدائهم المهني من خلال زيادة بدل التكنولوجيا .
وثمن "سالمان"، إعلان الرئيس توجيهه، بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية عام 2024 موضحا أن تلك القرارات من شأنها مساعدة صغار الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، على مواجهة الأعباء والتحديات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي يشجعهم ذلك على مواصلة العمل والإنتاج في قطاع من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد، وهو قطاع الزراعة الذى يحقق الأمن الغذائي .
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من 300جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
