عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماع تنسيقي مع فريق مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات في الهيئة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعي.
وقال المهندس محمد عبدالكريم، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسي.
وأشار المهندس محمد عبدالكريم، إلى أن الاجتماع مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" استهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة في استكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، وذلك في إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكل مراحلها لأول مرة في تاريخ الهيئة.
وأضاف "عبدالكريم" أن الاجتماع جاء في ضوء بروتوكول التعاون مع "أعمال مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، والذي يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعي وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، وذلك بالاستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة.
وأكد "عبدالكريم" أن اختيار "أعمال مصر" للهيئة لتنفيذ المشروع جاء نظرًا لجاهزية الهيئة ووصولها لمستوى متقدم من ميكنة العمليات الإجرائية مما يؤهلها للتحول الرقمى بشكل كامل من خلال مشروع رائد على مستوى الجهات الحكومية.
وأوضح رئيس التنمية الصناعية أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليا عبر عدة محاور تشمل العمل علي تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقا لأفضل الممارسات الدولية، و رقمنة كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلا عن استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية، وذلك لتلقي المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكتروني موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفي الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها.
وذكر رئيس التنمية الصناعية، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو ميكنة خدماتها إلكترونياً، حيث تم إنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة لحظة بلحظة، وتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، كما نجحت الهيئة في مسح إلكتروني لما يزيد على 20 مليون مستند ورقي، فضلا عن استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة.
