أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح حكماً ببراءة أمطير طالح أمطير من واقعة اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة بندقية خرطوش وعدد ثلاثون طلقة مما تستخدم في السلاح المذكور دون ترخيص ، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران وعضوية المستشارين محمد عزيز سمهان. وإبراهيم محمد ابو السعود بحضور أمين السر عمرو زكي .
بناء علي تحريات فرع الإدارة العامة للمخدرات بمطروح بأن المتهم يحوز ويحرز كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وكذا سلاح ناري بندقيه خرطوش عيار ١٢ وعدد ٣٠ طلقه حيه لذات السلاح وتمكن المقدم إسلام ممدوح يعاونه الرائد شريف محمد عوض مفتشا المباحث بإدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم والسيارة والمخدرات والسلاح.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم
وترافع محاميه المستشار رفعت مكي المحامي بالنقض وشرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بعدم معقولية ماجاء بمحضر ضباط مباحث المخدرات وعدم جدية التحريات وأفتقارها لأبسط قواعد المهنيه وتضارب اقوال الضباط وان الروايه ملفقه ومختلقه وان للواقعه صورة ٱخري خلاف ما سطر في الأوراق فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وتضمن أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه بدائرة قسم شرطة مطروح أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن بندقية خرطوش وذخائر ثلاثون طلقة مما تستخدم على السلاح النارى دون أن يكون مرخصاً بحيازته أو إحرازه.
وكشفت شهادة مجريا التحريات بالقضية مفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بانه وباجراء التحريات السرية قبل المتهم والتي توصلت قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة فاستصدر اذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه وحال تنفيذه للاذن الصادر له وبانتقاله لمكان تواجد المتهم أبصره يخرج من بيته متجها صوب سيارته وبدلوفه اليها وما أن أبصره المتهم حتي خرج من سيارته ممسكا سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش ولاذا بالفرار فتم ضبطه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة بلاستيكية بداخلها ثلاثون طلقة خرطوش مما تستخدم على
المضبوط وكذا حقيبة بلاستيكية تحوى على اثنين طربة حشيش .
