أكد رئيس المكتب التجاري ببكين الوزير المفوض أحمد زكي، أن العمل على جذب الاستثمارات الصينية لمصر سيقلل من الضغط على الدولار كما سيسهل من التجارة والخدمات بين البلدين، حيث إن واردات مصر من الصين تبلغ 17 مليار دولار من إجمالي حجم التبادل التجاري خلال عام 2022 بقيمة 18.1 مليار دولار.
ولفت زكي، إلى توجه الصين لتوقيع اتفاقيات تبادل تجارية مع دول مثل مصر لسداد جزء من المدفوعات باليوان الصيني، مضيفا أن بنك التنمية الصيني قد أتاح لمصر نحو 8 مليارات يوان للبنوك التجارية لتمويل التجارة البينية حتى تستفيد الشركات الصينية في مصر بتمويل احتياجاتها الاستيرادية.
جاء ذلك خلال ندوة عامة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام، وذلك حول "اتفاقية البريكس" بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله وبمشاركة عددًا من رؤساء مكاتب التمثيل التجاري بدول التجمع وممثلي مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
ناقشت الندوة رؤية الدولة ومجتمع الأعمال المصري في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى اقتصاديا من انضمام مصر إلى التجمع وكذلك رؤية الدول الأعضاء.
وأضاف الوزير المفوض تجاري عادل زهران رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بشنغهاي، أن مصر من الممكن أن تستفيد من توطين صناعات محددة تغادر الصين مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية كذلك فيما يتعلق بتحسين الميزان التجاري في التجارة العكسية من خلال التسوية بالعملات المحلية وأيضا بالعملات الرقمية.
وقال الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون رئيس المكتب التجاري في نيودلهي، إن الهند تعتمد على مصر كركيزة لتوجهها نحو افريقيا وبالتالي يوجد مجالات عديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خاصةً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية فيما يخص قضايا التنمية الاقتصادية.
وأشار شيخون، إلى أن تبادل العملات مهم علي مستوى التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الهندية، لافتًا إلى تفاوض شركة هندية متخصصة في صناعة الاتوبيسات واخرى في مجال صناعة الأدوية للاستثمار في مصر.
وقال رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو الوزير المفوض تجاري ياسر مصطفى، إن مصر بالنسبة لروسيا تعد من أهم الدول التي انضمت حديثًا لتجمع البريكس لتوجيه استثماراتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى المستوى التجاري أيضا لتفادي العقوبات الإقتصادية الموقعة عليها والتي وصلت في بعض من الدول إلى حد التجميد وحظر الأموال.
وأضاف أن تبادل العملات بشكل عادل بين مصر وروسيا سيخفف من الضغط على تدبير الدولار ومن الصعوبات في التحصيل، كما أن هذه الخطوة ستعزز الروابط بين مصر والبريكس بجانب الاستفادة من بنك التنمية الجديد والوصول لاتفاق تجارة حرة مع اتحاد الأوراسي ومنها" روسيا" وكذلك في تسوية المدفوعات.
وقالت رئيس المكتب التجاري في ساو باولو، المستشار التجاري نشوى صلاح، إن قيمة واردات مصر من البرازيل قد سجلت العام الماضي 2،8 مليار دولار، 30% منها تتمثل في سلع غذائية واستراتيجية "لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها" بينما سجلت الصادرات المصرية 630 مليون دولار، وغالبيتها في الأسمدة،
مشيرة إلى أن البرازيل قد وقعت اتفاق مع الصين لتبادل العملات، لافتة إلى أن الشركات البرازيلية قد أبدت رغبتها للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصةً العاملة في مجال اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب بغرض اقامة مراكز لها لتخزين الحبوب وتصديرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.
وقال المستشار تجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب التجاري ببريتوريا، إن انضمام مصر لعضوية البريكس يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين في قيادة القارة الإفريقية مع إمكانية إقامة حلف صناعي للتكامل في صناعة السيارات.
ولفت إلى أن الرئيسين المصري والجنوب إفريقي قد إلتقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند تأكيدا على قوة العلاقات والرغبة الجادة في التعاون بين البلدين موضحًا أن جنوب افريقيا قد استفادت من تواجدها في مجموعة البريكس على مدى 12 عاما على مستوي نمو حجم التجارة مع دول التجمع بنحو 37% ليصل لنحو 51،4 مليار دولار في مقابل 37،4 مليار دولار خلال 2011.
كما ألقى الضوء على أن صادرات جنوب افريقيا للصين، والهند، والبرازيل، وروسيا قد حققت متوسط نمو 5،3% لتبلغ 8ر17 مليار دولار في مقابل 16،9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب إفريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33،6 مليار دولار في مقابل 20،5 مليار دولار.
وفي نهاية اللقاء رحب رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، بالتعاون بين وحدتي البريكس داخل الجهاز وجمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدًا على دعم الجهاز لفكرة إنشاء وحدة للبريكس بالجمعية والتعاون في إصدار توصيات ثنائية لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات من دول التجمع.
