تصاعدت أزمة مطار أمستردام في الساعات الماضية، بين اتحادات الطيران والنقل الأوروبية من جهة، والحكومة الهولندية من جهة أخرى.
وطالب كونراد كليفورد نائب المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، الحكومة الهولندية بالعدول عن قرار تقليص سعة الاستخدام في مطار أمستردام شيفول، مع دخول القرار حيز التنفيذ في صيف 2024. موضحا أن هذا القرار سيؤثر على التوظيف والاقتصاد في هولندا بشكل كبير.
وقال كليفورد في بيان صحفي اليوم: "هذا هو المكان الذي تصطدم فيه خطط الحكومة غير المدروسة بالواقع، حيث سيؤدي القرار إلى وجهات سفر أقل، وخيارات أقل، مما يؤدي إلى انخفاض عدد المسافرين، وفقدان الوظائف، وانخفاض الاستثمار القادم إلى هولندا"، مشيرا إلى أن هذا القرار ينطوي على الكثير من المخاطر، منها تضرر الحركة السياحية، وفقدان الوظائف.
وطالب كليفورد، مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالدفاع عن لوائحها الخاصة، وتذكير الهولنديين بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أن اتحاد النقل الجوي الدولي لا يزال ينتظر قرار نهائي في الاستئناف المقدم منه أمام محكمة النقض الهولندية، ويأمل أن تتخذ الهيئة القضائية قرارًا سريعًا بشأن شرعية هذا الإجراء.
وسيؤدي قرار الحكومة الهولندية بخفض الرحلات الجوية في مطار شيفول إلى خفض عدد الرحلات الجوية إلى 460 ألف رحلة لموسم صيف 2024 و452 ألف أخرى لشتاء 2024، ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على تقليل الضوضاء الناجمة عن تحركات الطائرات والتي تجعل الحياة صعبة على السكان.
من جانبه، انتقد ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، القرار، مشيرا إلى أنه سيضر بالاقتصاد الهولندي وعمال الطيران، وتعهد بأن الاتحاد سيواصل محاربة هذا القرار في المحاكم وأنه سيتحدث نيابة عن مجتمع شركات الطيران العالمي والمسافرين وأولئك الذين يعتمدون على الصناعة.
وتشير الحزمة النهائية من التدابير إلى تغييرات مثل استخدام الأجهزة الهادئة، خاصة أثناء الليل، والحد من استخدام المدارج، وخفض عدد الرحلات الجوية بآلاف حركات الطيران.
