أكد الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ cop 27 تحرص على تقديم أوجه الدعم اللازم لدولة الامارات الشقيقة فى استضافتها لمؤتمر المناخ cop 28. مشيرا الى ما يتم حاليا من استعدادات على قدم وساق لتجهيز الجناح المصرى المشارك فى المؤتمر والذى سيتم من خلاله عرض قصص النجاح المصرية فى مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف وعرض كافة الجهود المصرية فى هذا الملف، منها إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر وتسليط الضوء على فرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الخضراء.
وقال أبو سنة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم -إنه سيتم كذلك الاستفادة من الزخم الذى حققته النسخة الاولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى الذى افتتحه أول امس الدكتور مصطفى مدبولى تحت رعاية رئيس الجمهورية، فى الجناح المصرى من خلال عرض تجارب القطاع الخاص المصرى وفرص شراكات القطاع المصرى مع المستثمرين الاجانب.
وفيما يتعلق بأهم ما يتم حاليا من اجراءات بصندوق الخسائر والاضرار، أكد الدكتور على أبو سنة أن أهم إنجازات الشق التفاوضي لمؤتمر المناخ COP27 ما يخص المادة 6 من اتفاق باريس، وترتيبات التمويل المناخي ومنها الإعلان عن صندوق تمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، والذي طال انتظاره كآلية تساعد على تعويض الدول الفقيرة وخاصة الأفريقية عن خسائرها في مواجهة آثار تغير المناخ، موضحا أنه سيتم العمل التشاركي للبناء على تلك النتائج خلال مؤتمر المناخ (COP-28) فهو يعد أحد المسارات السياسية والتفاوضية التى نتعاون فيها مع الامارات وسيتم بحثها ومناقشتها خلال جلسات المفاوضات لدعم الإنسانية لتكون قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وعن بدء موسم السحابة السوداء، أوضح رئيس الجهاز أن وزارة البيئة سبق وان اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، إلى جانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل ٣٠٠ مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي ٥٠٠ مليون يورو.
وأضاف أبو سنة أن هذا العام سيتم التركيز على استخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة، كما يتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتقليل أنشطة بعض الشركات فى أماكن معينة التى يتوقع أن تؤثر على جودة الهواء، كما يتم تحديث صفحة الإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة حيث يمكن، بشكل دوري، للمتصفح معرفة تأثير العوامل الجوية لمدة ثلاثة أيام على جودة الهواء، كما يمكن تتبع تأثير العوامل الجوية ساعة بساعة لمعرفة الفترات الحرجة.
