قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي قيمة المنح التمويلية التي تلقتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الجهات المحلية والأجنبية خلال يناير 2023 حتى 31 أغسطس الماضي، بلغت 3 مليار و245 مليون 300 ألفا جنيه.
وأشارت «القباج» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الوزارة ترى أن المجتمع الأهلي شريك أساسي في تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات المجتمعات المحلية، وهذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضًا مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الغرض المخصص لها.
وفي ذات السياق، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات الأهلية، إن دور الوزارة في الرقابة عن المنح والتمويلات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية من الخارج، هو عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.
وأضاف في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه بصفة خاصة تنفذ وزارة التضامن آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبد الموجود، أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ خدمات طبية وبناء مستشفيات وشراء أجهزة وأدوية وتوعية صحية، ودعم أنشطة الجمعية أو المؤسسة، كذلك في رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية والتبادل العلمي والخدمات الصحية، والتوعية والتنمية المحلية للمواطنين بالقرى لاستمرار المشروعات المحلية والمساعدات الاجتماعية.
وأشار إلى إن التمويلات تهدف إلى خلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المشروعات وتدريب وتعليم الحاسب الآلي ومراكز المعلومات والإنترنت والاتصالات وتحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية وأيضا مشروعات للطاقة، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والسجناء ورعاية الطفل وحقوق المرأة ومشاريع زراعية وخدمات وتحسين مستوى التعليم، وكذلك مشروعات وصناعات متوسطة وصغيرة ومنح والقروض متناهية الصغر ومشروع تفعيل دور الجمعيات لتنمية المجتمع، ورفع قدرات وكفاءات العاملين.
