أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذكرت بأن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة أوضحت أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
من ناحيته، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون خطوة هامة لمنح الفرصة للعاملين بالخارج على الاستفادة الإعفاء بشكل كامل من الجمارك والضرائب للسيارة الشخصية للمصري العامل بالخارج كنوع من رد الجميل خاصة أن تحويلات المصريين بالخارج ضمن أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي لـ«البوابة نيوز»: على الجانب الآخر تسعى مصر لتنويع مصادر الدخل الأجنبي لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري وتتخذ في هذا السبيل عدة تدابير لعل آخرها دخول مصر مجموعة البريكس للقدرة على الدخول في شراكات إقليمية وتجارية وتنموية، بخلاف التخارج من شركات قطاع الأعمال العام والبحث في توفير النقد الأجنبي.
وبحسب "وزيرة الهجرة وشئون المصريين": أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، خطوات حكومية جادة لتنويع مصادر الدخل الأجنبي ولكنها غير كافية، ولدينا الفرصة من خلال الدخول في شراكات حقيقية مع دول البريكس من خلال مبادلة السلع الغذائية.
ويضيف عليان لـ«البوابة نيوز»: علينا التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي مع العمل التوسع في عمل صناعات على السلع الزراعية لرفع القيمة الاقتصادية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
