أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات في السودان في ظل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وأدانت بعض الدول بأشد العبارات استخدام هذا العنف أثناء الأعمال العدائية في السودان ودعت إلى الوقف الفوري لأعمال العنف.
هذه البلدان هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، الغابون، اليابان، مالطة، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الألباني فريد خوجة إن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ما زال سمة للصراعات في الكثير من المناطق حول العالم وقد يصل إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "السودان، للأسف، ليس استثناء. أدى الصراع الدائر في السودان إلى زيادة مقلقة لحالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع الذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال. تقارير الاغتصاب، بما فيها الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية والاختطاف والتحرش الجنسي، كانت سائدة طوال فترة الصراع".
وتابع إن النساء والفتيات وخاصة في منطقة دارفور يتعرضن لأعمال مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وفق التقارير، كأسلوب للحرب لغرس الخوف وتأكيد السيطرة على المجتمعات المحلية.
وأكدت الدول الموقعة على بيان الالتزامات المشتركة، دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأن يساعد الوسطاء في تأمين التزامات حاسمة الأطراف المتحاربة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع. وحثت المتقاتلين على الامتثال لالتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان.
واوضح السفير الألباني إن على أطراف الصراع تحمل المسؤولية الكاملة لمنع أي أعمال عنف جنسي أو عنف قائم على نوع الجنس تُرتكب من أفرادها، وإصدار أوامر من القيادة تحظر العنف الجنسي.
وشددت مجموعة الدول على ضرورة التحقيق في ادعاءات ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبة الجناة. وذكرت أن الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة يسمح بتعميق دائرة جديدة للعنف ويشجع الجناة على التمادي.
كما أكد السفير الألباني حتمية حصول الضحايا على الدعم اللازم للتعافي من مثل هذا العنف، ويشمل ذلك توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج والحماية.
وقال رئيس مجلس الأمن إن على جميع أطراف الصراع الامتناع عن استهداف المواقع المدنية بما فيها المنشآت الطبية. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان قدرة الأفراد الذين يوفرون الخدمات الأساسية لضحايا العنف الجنسي، على الوصول الآمن وبدون عوائق لجميع المحتاجين.
وشدد على أهمية ضمان المشاركة المتساوية والكاملة والآمنة للنساء والمنظمات التي تقودها نساء في جميع نواحي عملية السلام وصنع القرار.
وذكر أن حرية النساء في المشاركة ليست فقط حقا من حقوق الإنسان ولكنها أساسية لبناء السلام الدائم والتأكد من تضمين احتياجات وأفكار وخيارات النساء والفتيات في عملية إنهاء الصراع وجهود إعادة البناء فيما بعد.
