استمرت أسعار الذهب في مصر في التراجع ضمن نطاقات ضيقة من التداول وفشلت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم أمس في زيادة نطاق تحركات سعر الذهب المحلي بسبب تضارب التوقعات بعد البيانات بشأن تثبيت الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعه المقبل والتوقعات برفع الفائدة المحتمل في اجتماع نوفمبر.
وافتتحت أسعار الذهب المحلية تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2195 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، قبل أن تتراجع بمقدار 5 جنيهات وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2190 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17520 جنيه.
سعر الذهب المحلي لا يزال متأثر بالتراجع الحالي في الطلب على الذهب موسمياً إلى جانب ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، ومن يمتلك السيولة النقدية ينتظر المزيد من التراجعات في أسعار الذهب قبل أن يعيد الشراء.
من جهة أخرى فإن سعر الدولار في السوق الموازية يشهد حالة من الاستقرار وتراجع في الطلب وذلك بعد التوترات التي أصابت السوق الموازية منذ منتصف شهر أغسطس بسبب التوقعات والإشاعات بإمكانية حدوث تعويم رابع في الجنيه المصري بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المزمع إجراءها في منتصف سبتمبر الجاري.
حقيقة عدم صدور أي تعليق رسمي سواء على ميعاد مراجعة الصندوق أو إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر صرف الجنيه أعادت الهدوء إلى الأسواق من جديد وانعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب التي ظل تتراجع بشكل تدريجي بطيء من مستويات 2225 وحتى وصلت إلى المستوى 2190 جنيه للجرام.
الاتجاه الهابط هو المسيطر على أسعار الذهب حالياً في ظل غياب الدعم من العوامل الرئيسية المؤثرة على الذهب المحلي، فسعر صرف الدولار في السوق الموازية يشهد استقرار مع تراجع في الطلب عليه.
والطلب على الذهب يشهد تراجع خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى انخفاض في السيولة النقدية المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى هذا نجد أن أسعار الذهب العالمي تشهد حالة من التراجع أيضاً وتختر المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة خلال الفترة الحالية.
هذا وصرح رئيس الشعبة العامة للذهب بأن أسعار الذهب سترتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% عند انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب، وذلك بسبب النقص في المعروض الذي سينتج عن هذا خاصة مع وقف عمليات استيراد الدولة للذهب بسبب أزمة نقص الدولار.
هذا وقد تقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.
