التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في حلول تكنولوجيا تنقية مياه الشرب، والذى يستهدف تعزيز مكانته السوقية في المشروعات المستدامة بمجال تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بمواقع مختلفة في مصر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وذلك في إطار تطبيق خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لملف تحلية مياه البحر يعود إلى ضرورة تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمقترنة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية، مستعرضاً الموقف الحالى لمشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتي تاريخه والتي تصل إلى 10 أضعاف تقريباً.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، ومنها الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة إرضاء المواطنين، مؤكدا أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبراته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلى أنه تم إعداد خطة موازية لخطة إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك الخطة رفع كفاءة شبكات توزيع المياه لتقليل الفاقد بأقصى درجة، مؤكداً أن توجه الدولة حاليا هو إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، وللصناعات المستخدمة في إنشائها، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من المياه المُعادة من عمليه التحلية، والعائد الاقتصادي لها، لتحقيق الاستدامة لمشروعات التحلية.
وخلال اللقاء عرض ممثلو التحالف سابقة خبراتهم في مجال مشروعات محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة في العديد من البلدان العربية والشرق الأوسط، حيث إن هذا التحالف ضمن التحالفات العالمية التي تم تأهيلها لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بالخطة الخمسية الأولى للتحلية، والتي سيتم إسناد إدارتها وتنفيذها إلى قبل القطاع الخاص، والمخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، مشيدين بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للتحلية ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ.
وجدير بالذكر أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، حيث تكون الأولوية وزيادة فرص الاستثمار للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
