أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، حيث وافق رئيس الجمهورية على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وصدر برئاسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1444 هجرية.
والقرار الجمهوري رقم 383 لسنـة 2023 بشأن تعيين المستشار هشام علي زكي سكر، فى وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، وتعيين المستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه النجار فى وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37، الصادر في 14 سبتمبر 2023 قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وتعيين مستشارين بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلًا عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب، ووجه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
كما اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لا سيما ممر العريش – طابا اللوجستي، الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لتطوير شبكة الموانئ والطرق الرئيسية، وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة، وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يساعد على تحقيق التكامل بينها لزيادة التداول في الموانئ، وتحقيق السيولة في حركة النقل والتجارة، وكذا تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب، ويضيف إلى القدرات الشاملة للدولة، وينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين.
