تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية، خطابا من وزارة السياحة والآثار، بشأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن فوائد الأقساط المستحقة للبنوك بكافة المشروعات السياحية.
وأخطر محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة السياحية بالوزارة، اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار والذي وافق عليه مجلس الوزراء، والمتضمن: "تكون فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية، صناعية، زراعية، سياحية…. إلى آخره، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عامين".
وكان أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، قال إن قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادر وآليات الحصول عليها وسدادها.
وأضاف الوصيف، أن المبادرة كانت تتم بناء على تعاقد بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية بآلية محددة لتعويضهم عن الفوائد المخفضة، ولكن البنك الدولي اشترط أن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد، وبالتالي الدولة رأت أن كافة مبادرات البنوك للصناعة والسياحة تكون من موازنة الدولة الخاصة، ولذا ففي قطاع السياحة كان لا بد للمبادرة أن تنفق من صندوق السياحة، وهنا كانت العقبة، حيث إن دور الصندوق الأساسي الإنفاق على التنشيط والترويج والمعارض الدولية، وإذا ما قام بمبادرة دعم المستثمرين فإنه من كل ١٠ مليارات جنيه تمويل سوف يتحصل على مليار جنيه فقط سنويا وبذلك سوف تتعطل باقي أنشطة الصندوق.
وتابع الوصيف: "لذلك تم وقف المبادرة لحين إيجاد آلية بديلة، وهي ما حدثت بالفعل حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ١١٪ فائدة مثل السابقة، وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية، أي أن الفندق له سقف تمويل والمطعم سقف آخر، ويعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمة تتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".
