افتتحت هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين، أحدث مصنع لإنتاج الدهانات علي مساحة 94 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتخطي الـ 100 مليون دولار.
وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن افتتاح هذا المصنع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي في ظل الإجراءات والاعفاءات التي تم طرحها مؤخراً.
وأشار إلي أن المصنع الجديد يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الدهانات في ظل الثورة الإنشائية التي تشهدها مصر مؤخرا سواء في المشروعات القومية أو البنية التحتية.
من جانبه قال عبد الله توكل المدير التنفيذي لمصنع إنتاج الدهانات ، أن المصنع يعد الاحدث في قطاع الدهانات، مشيراً إلي أنه تم البدء في إنشائه منذ العام 2016 ويضم أحدث تكنولوجيا في مجال صناعة الدهانات من ناحية التعبئة والتخزين وكذلك جميع خطوات الإنتاج والتي تساعد علي التنافسية وخدمة السوق المحلي.
وأشار إلي أن جزء كبير من إنتاج المصنع موجه للسوق المحلي، مع تخصيص حصة للتصدير إلي بعض الدول مثل ليبيا وكينيا فضلاً عن بعض الدولة الإفريقية الأخري لتوفير سيولة من النقد الأجنبي.
وكشف أن حجم الإنتاج المستهدف يبلغ 72 مليون لتر سنوياً وذلك من خلال وردية عمل واحدة فقط ومن الممكن ومن الممكن زيادته مع تطبيق أكثر من وردية عمل، وفتح أسواق جديدة وفقا لسياسة الشركة العالمية .
وأضاف أنه رغم إستيراد نسبة كبيرة من المواد الخام من الخارج ومع الإرتفاع الكبير في أسعار الدولار ونقص المعروض، الا أن الاستثمارات الكبيرة من الشركة الأجنبية والدعم الموجه للسوق المحلي، ساهم في تجاوز آثار تلك الازمة مع الاستمرار في خطط الإنتاج.
وأكد " توكل " أن فرص الاستثمار في السوق المصري كبيرة للغاية وذلك بفضل حجم مشاريع البنية التحتية التي يتم تشييدها والتي تساهم في جذب الاستثمارات ..
وذكر أن غالبية منتجات الدهانات المستخدمة في السوق المحلية صناعة مصرية، لافتاً إلي أن الحصة السوقية للشركة تصل لنحو 30 ٪ كما أننا لدينا 4 اقسام يستحوذ كل قسم منهم علي حصة سوقية محددة .
وكشف توكل، أن نسبة المكون المحلي للمنتجات بلغ 40 ٪ سواء من المواد الخام أو المستخدمة داخلياً، كما أن نسبة الشريك المصري في الشركة تصل لنحو 30٪.
وفيما يخص سياسية التسعير للمنتجات في ظل ارتفاع معدل التضخم، قال " توكل" أن إرتفاع الأسعار كان له تأثير علي العملية الإنتاجية، لافتاً إلي أنه يتم التعامل مع الظروف الراهنة بطريقة مدروسة فيما يخص السياسية التسعيرة حيث تراوحت نسب الزيادة خلال العامين الماضيين بين 25 و 30٪ وهي غير مؤثرة بشكل كبير علي السوق .
