حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، كافة المطاعم الأعضاء بالغرفة من مخالفة قوانين وقواعد التعامل بالنقد الأجنبي على الأراضي المصرية.
وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال، في خطابه للمنشآت السياحية، إن الغرفة تلقت عدة شكاوى من السائحين بشأن إجبارهم على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات والخدمات المختلفة بالمطاعم والكافيهات السياحية، بالعملات الأجنبية، موضحة أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يحق لأي منشأة إجبار شخص على الدفع بالعملة الأجنبية لأي خدمة أو مشتريات داخل مصر.
وحذرت الغرفة، المطاعم والمنشآت السياحية، من تعرض المخالفين لهذه القرارات لعقوبات وجزاءات قانونية من وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.
وكان المصري، أكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وتم الاتفاق على أن كافة الكافيهات والمطاعم في المحافظات السياحية لابد وان تكون بترخيص سياحي، كما تقدمت الغرفة بمقترح لوزارة السياحة والآثار تضمن مزايا تشجيعية محفزة لمن يحصل على ترخيص سياحي، منها الاستفادة من مميزات الشباك الواحد للمستثمرين، ورسوم مخفضة ومكان خاص لركن السيارات، وعددا من البنود الأخرى سواء المادية أو المعنوية.
وقال إن أسعار المطاعم السياحية تختلف من مكان لأخر، بحسب قيمة الإيجار ونوعية الأغذية والمشروبات المقدمة، وأجور العاملين والموقع وخلافه، لذا فإن ارتفاع أسعار المطاعم في مناطق مثل الساحل الشمالي يخضع للموقع وتكلفة التشغيل، بخلاف أن مطاعم هذه المنطقة تعمل 3 أشهر فقط في العام، ما يرفع من الإيجار ورواتب العاملين وبالتالي تكلفة الإنتاج على المنشأة.
