كشفت وزارة الزراعة، عن زيادة المساحات المُخصصة لزراعة القمح العام المقبل بنسب تقترب من 25% حتى تصل إلى مساحة 4 ملايين فدان.
وتستهدف وزارة التموين زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي خلال العام المقبل إلى نحو 4 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن خلال العام الحالي.
كانت مساحة المنزرع من القمح خلال الموسم الزراعي الماضي تراجعت إلى 2 مليون فدان مقابل 3.65 مليون فدان قبل عام. ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
يشار إلى أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا قويا بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير 2022، وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين، نتيجة لظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها.
وبحسب بيانات وزارة التموين المعلنة لنهاية أغسطس الماضي، أن مخزون القمح المصري يكفي لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي، في حين تكفي مخزونات الزيت النباتي لمدة 3.9 شهر.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح أنه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى و 100% الموسم الحالي 2023/2024.
أضاف القصير أنه تم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، وتم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
وأكد القصير اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
كما أشاد القصير بجهود الباحثين والعاملين بالادراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.
في السياق ذاته، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تعمل على زيادة إنتاجية محصول القمح للعمل على سد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقام حالياً دراسة لدورة زراعية خاصة بالقمح، لزراعة أكبر مساحة ممكنة مع حدوث تطور كبير في زراعة القمح، من حيث جودة التقاوي المستنبطة وانتاجيتها العالية، بجانب الصوامع التي أقيمت.
وأضاف، أن موسم زراعة القمح العام الماضي كان جيدًا، من حيث العائد للفلاح والتوريد للصوامع والشون والإنتاجية.
وأشار أبوصدام إلى أن المشروع القومى للصوامع الحديثة له دور مهم فى الحد من هدر القمح الذى كان يصل إلى 30% فى الشون الترابية، كما تسهم الصوامع الحديثة فى استيعاب ما يقرب من 5.5 مليون طن، بما يساعد فى توفير مخزون استراتيجى كبير يكفى للاستهلاك المحلى عدة شهور.
