أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن كثافات الفصول الدراسية في بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تعد عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة.
وأضاف: اتخذ مجلس إدار الهيئة بعض القرارات لمساعدة مؤسستنا لاستيفاء وتطبيق معايير الجودة وإيجاد حلول بديلة للتغلب على مشكلاتها، حيث قرر المجلس اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية ولكن شرط ان يكون لدى هذه المؤسسات ممارسات مبتكرة وحديثة للتغلب على الكثافات وهي حلول متاحة ومعروفة لكل المؤسسات التعليمية مثل التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب كل هذه الممارسات تعد وسائل جيدة وتصب في جودة العملية التعليمية وتعد مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط وانما في كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية ويجب ان نتعامل معها ونتغلب عليها من خلال الحلول غير التقليدية والمعروفة دوليا.
وأوضح عشماوي، أن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد على رصد كل نقاط القوة والضعف في مؤسستنا التعليمية ومساعدة المؤسسات على إعداد خطط للتغلب على نقاط الضعف بها والعمل علي ابتكار حلول حديثة للتغلب علي مشكلاتها ونرحب بالممارسات المتميزة والفكر الابتكاري ونشجعه ويعد معيار مساعد في اعتماد المؤسسات التعليمية.
وأضاف عشماوي: الهيئة طورت من معايرها ونمط زيارة المراجعة للقضاء علي تستيف الأوراق والنظر الى ممارسات الجودة علي ارض الواقع وبأدلة ملموسة يستطيع فريق الزيارة رصدها والتحقق منها لضمان جودة العملية التعليمية بكل ابعادها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لدراسة نقاط الضعف بمؤسسات التعليم قبل الجامعي والتي تقف حائل امامها للحصول علي الاعتماد واستيفاء معايير الجودة بها حيث قرر المجلس انه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع، على أن تحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسوما على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التي يجوز استخدامها في التعليم والتعلم وانه في حالة استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الاعتماد المقررة يمكن التجاوز عن المعيار المشار إليه، بشرط أن تشمل الدراسة الذاتية حلولا مبتكرة للتغلب على الكثافات المرتفعة، وأن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم تسمح بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.
