استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد عصمت مدير مكتب حياة كريمة بقنا ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحمد عزت مدير مكتب هيئة التنمية الصناعية بقنا، ومحمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بقفط، ومحمد شعبان مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.
ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في دعم الاستثمار، وحرص المحافظة على دفع عجلة الاقتصاد، متحدثا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي الذي يأتي ضمن ١٣ مجمعا على مستوى الجمهورية وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو أحد أكبر المجمعات؛ حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدانا ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢ ، و ٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و ١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢ ، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه، مؤكدا أن هذه المجمعات تقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى ، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية .
واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية .
