استجوبت النيابة العامة الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، زعيم المعارضة، لي جيه ميونج، في تهمة تعود للعام 2018.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، استجوب المدعون بالنيابة لي جيه ميونغ"، مرة أخرى الثلاثاء للاشتباه بتورطه في تحويلات مالية غير قانونية من إحدى الشركات إلى كوريا الشمالية عام 2019.
وأوضحت الوكالة أن التحقيقات تركز على معلومات تفيد بأن مجموعة "سانج بانج وول"، وهي شركة لتصنيع الملابس الداخلية، حولت مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية في الفترة ما بين شهر يناير 2019 - يناير 2020 بشكل غير قانوني نيابة عن إقليم "كيونغ كي".
وتشتبه النيابة في أن 5 ملايين دولار من إجمالي التحويلات كانت مخصصة لبرنامج "كيونغ كي" لدعم المزرعة الذكية في كوريا الشمالية، بينما كان المبلغ المتبقي 3 ملايين دولار هو ما طالبت به كوريا الشمالية كتكلفة لتسهيل زيارة "لي" إلى كوريا الشمالية.
ومن جانبه قال لي" للصحفيين قبل دخول مكتب النيابة: "لست أحمق بما يكفي لارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة المتمثلة في طلب تحويل هذا القدر من المال لكوريا الشمالية من أجلي من رجل أعمال فاسد.
وعند مغادرته مكتب الادعاء قال إنه لا فكرة لديه عن سبب استدعائه من قبل المحققين، الذين عجزوا مرة أخرى عن تقديم ولو دليل واحد ضده"، نافيا جميع الاتهامات الموجهة بحقه.
وكان لي قد استجوب يوم السبت الماضي، وقال للصحفيين عقب الجلسة إن فريق التحقيق عجز عن تقديم أية أدلة ضده، متهما النيابة "بمحاولة اختلاق جرائم لم تكن ممكنة من الناحية المنطقية" على حد وصفه.
كما اتهم "لي" النيابة العامة بتلفيق تهم جنائية ضده، وحث حكومة يون سيوك يول على إيلاء المزيد من الاهتمام للاقتصاد الوطني ومعيشة الناس.
