شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة "عرض فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتى تم انعقادها ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي، وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بافتتاحه اليوم.
ركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، انه خلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بإحدى شركات الاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والابداع.
ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتج محلي مهم ويحل مشكلة إدارة المخلفات، و يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائد للدولة مايقرب من٣٨٠ مليون دولار سنويا.
وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محرك للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، ومشروع انتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر ٣٠٠ شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في ٥٦ قطاع فرعي مرتبط بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.
ولفت أيضا إلى ان قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة ، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، وخاصة النباتات العطرية ، والأسمدة العضوية ، والاستثمار فى مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها .وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم، مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك. وهو مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة ٢ مليان دولار سنويا مدخلات الاقتصاد الحيوي واغلبتها يمكن تصنيعه محليا،وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء ، ومجالات إعادة التدوير ، ومجالات الرى بالطاقة الشمسية، والتسخين الشمسى ، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول الى المعدلات العالمية، وايضا الاستثمار الخضراء فى قطاع المياه، مثل تحلية المياه ، ورقمنة شبكة توزيع المياه فى المصانع واعادة استخدام المياه ، والرى بالتنقيط ، ومصر تحتاج الى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.
واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على ارض الواقع وساعدت فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية ، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار فى قطاع الزيوت البديلة ،لانتاج زيت الجوجوبا وانتاج الاعلاف ، بإستثمارات تصل الى ٢٦٦مليون جنيه حيث يتم استخدامهم فى انتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل ، وهو سوق ينمو بشكل كبير، و فرصه جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيره منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات .
ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل ، والجيسرول كمدخل اساسى فى صناعة الاغذية والادوية ، ومستحضرات التجميل بإستثمارات تصل الى ٩٢ مليون جنيه وهناك عدد من الشركات المصريه الرائدة فى هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئى كبير وتوفير منتجات مستدامة، وايضا الاستثمار فى مجال انتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت وهو ما يساهم فى التخلص من البصمة الكربونية للفحم وتقليل استيراده، وايضا الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء ، بإستثمارات تصل الى ٩٣ مليون جنيه ، حيث يمكن الاستفادة من استخدام تلك المخلفات فى انتاج الاخشاب والمعادن، ومواد بناء .وغيرها من النماذج التى لها سوق وبورصة عالمية ، مشيرا الى ان وزارة البيئة وجهاز ادارة المخلفات تسعى لتذليل العقبات لاتاحة تلك الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.
كما أشار الدكتور أحمد حزين الى الاستثمار فى مجال السياحة البيئية، والتى تعد من الاستثمارات الواعدة فى مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومى حيث تدر ما يقرب من ٥ مليار دولار، ما تواجد مليون سائح، ومن امثلة الاستثمار فى تلك المجال محمية ابو جالوم بإستثمارات تصل الى ٦٠ مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.
وفى ختام الجلسة أكد حزين على أن الاستثمار فى البيئة والمناخ ليس رفاهية بل هو جزء أساسى للحل وتطور وتنمية الاصول الطبيعية من الماء والطاقة والغذاء، موجها الدعوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بهذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى من شأنها جذب العملة الصعبة وتحسين الوضع البيئى ، ووضع خطط مستقبلية.، مشيرا الى اهمية تضمين تلك الاستثمارات فى الصناديق والقطاع المصرفى ،وعلى الجهات الحكومية التركيز على شركاء التنمية لتطوير تلك النوع من الاستثمارات واساليب الادارة والتشريعات، وتسريع وتيرة العمل.
