دافع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية علي باقري كاني عن المفاوضات مع الغرب باعتبارها وسيلة لتأمين "المصالح الوطنية".
وخلال كلمة ألقاها أمس الاثنين، وجه باقري كاني انتقادات لمعارضي المفاوضات، واتهمهم بتجريد النظام من “أداة حيوية ومصيرية لتأمين المصالح الوطنية”.
وجاءت تصريحاته وسط جدل مستمر بين السياسيين في البلاد بشأن النهج المتبع في المفاوضات الدولية بشأن البرنامج النووي للبلاد.
وبدا دعم باقري كاني للتفاعلات الدبلوماسية مع الغرب متناقضا مع ما كان معسكره السياسي يدفع من أجله عندما كان المتشدد سعيد جليلي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي (2007-2013) والرئيس السابق حسن روحاني تولى منصبه (2013-2021).
وكان باقري كاني أحد أتباع المتشدد جليلي، الذي كان يعارض تقليديًا أي تسوية مع الغرب، وكان يلعب دورًا مؤثرًا بين المتشددين في إيران الذين كانوا يهاجمون روحاني باستمرار بشأن الاتفاق النووي مع خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن باقري كاني يؤكد الآن أن طهران ترى في المفاوضات وسيلة حيوية لتأمين المصالح الوطنية. وأضاف أن “الخط الأحمر في انتقاد السياسة الخارجية للحكومة هو حماية المصالح الوطنية، وليس الأفراد أو المؤسسات”.
وقال باقري كاني مخاطبا مجموعة من أساتذة الجامعات، إن "السياسة الخارجية ليست مجالا للعواطف، بل هي حقل من المعتقدات والعقلانية والذكاء".
وأشار إلى أن البعض يحاول تصوير "الأمن والتنمية" على أنهما في صراع مع "الالتزام بالمثل والقيم"، موضحا أن "الأمن والتنمية المستدامة" يعتمد في الواقع على "الالتزام بالمثل والقيم".
وفي ضربة واضحة موجهة إلى المتشددين، قال: "أولئك الذين يسعون، تحت ستار الدفاع عن القيم، إلى تصوير المفاوضات على أنها تتعارض بشكل أساسي مع القيم، يهدفون بشكل أساسي إلى استنزاف يد النظام في استخدام هذه الأداة الرئيسية والحيوية لتحقيق المصالح الوطنية".
وأكد أنه لا يوجد أي عائق أمام المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 - المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال: "إن إيران لا ترى أي عائق أمام استئناف المفاوضات ووضع اللمسات النهائية على الاتفاق، وإذا تصرفت الأطراف الأخرى بواقعية ومنعت تكرار أخطاء الماضي".
وأضاف أن الإدارة لم تسد أبدا الطريق أمام الدبلوماسية والمفاوضات والجهود الرامية إلى تأمين المصالح الوطنية من خلال التوصل إلى اتفاق متوازن.
