قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستكون بداية قوية لدعم القطاع الصناعى وخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى العالم؛ إذ يشهد العالم خلال الوقت الحالى ثورة صناعية كبرى بداية من التراخيص ورخص التشغيل مرورا بالصناعات بمختلف أنواعها، كما أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية .
وأشار القطامى، إلى أن التأسيس الإلكتروني يعزز من الفرص الاستثمارية، ويسهم بقوة فى الاستفادة من البنية التكنولوجية والتحتية التى أولت الدولة المصرية بها اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ولعل ما ورد بتقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتى أفادت بأن مصر قفزت على مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية من المركز الـ100 عام 2014 إلى المركز 52 عاما 2019، ومن المتوقع أن تقفز للمركز 50 عاما 2024، وهذا وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التأسيسى الإلكترونى بدأ فى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقى فى مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس، متابعا:" الدولة كرست جميع جهودها خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالقطاع الصناعي وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتلبى احتياجاتهم بشكل عاجل وفوري".
وأشاد النائب عمرو القطامي، بحزمة القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص.
