أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يأتي نتاج ما بذلته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد موسع لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثمنا الاتجاة نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات، والذي سيكون له آثاره الإيجابية في تدفق الكثير من رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية والجغرافية المتفردة وسط الحرص على تيسير كافة الخطوات اللازمة لبدء مشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة التأسيس الإلكترونى للشركات جاءت في إطار أهمية ربط ملف الاستثمار بالتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية في دفع الملف إلى آفاق أرحب، بما يساهم في إنهاء الأوراق إلكترونيا، بما يحقق سرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص، خاصة في ظل وجود الرخصة الذهبية التي تعد سببا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بما تمنحه من مزايا تُحرر من الأعباء النمطية، حيث إنها تَجُب موافقات جميع الجهات، بما يحقق تسريع لمعدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية، بما يحفز المستثمر ويزيد الإقبال على ضخ المشروعات التنموية بالدولة المصرية.
واعتبر أن وضع الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى، وقيام الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، يبشر بتحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس، لافتا إلى أن تلك الخطى تعكس رغبة القيادة السياسية في إحداث قفزة كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجملي بتقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة في ظل إعلان الهيئة القيام ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومى على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية على الشركات الناشئة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن تلك الجهود الرئاسية أسفرت عن تربع مصر المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022، وهو يعكس ما أولته الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وما عملت عليه من جاهزية للبنية التحتية بتطويرالموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، مطالبًا بضرورة سرعة خروج باقي الحوافز الرئاسية المقررة الأيام الماضية لتشجيع القطاع الصناعي وقرارات المجلس الأعلى الاستثمار لاستكمال منظومة تحسين بيئة الاستثمار.
