قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن التشريعات تمثل أهمية كبرى فى النهوض بالقطاعات المختلفة أبرزها القطاع الصناعى، ومن ثم تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات أو تعديل تشريعات قائمة لضمان النهوض بالقطاع الصناعى على وجه التحديد وتذليل أية عقبات تواجه القائمين على الأمر.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه على سبيل المثال هناك منشآت غير مرخصة وقطاع موازى بعيد عن القطاع الرسمي للدولة، ومنشآت فى حاجة لمزيد من الحوافز والتيسيرات والاشتراطات الخاصة برخص تصاريح التشغيل، ومن ثم خلال الآونة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات للتعامل مع ملف الصناعة على وجه التحديد لضمان تحقيق نتائج مرجوة على أرض الواقع.
وأكد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن التشريعات تعمل على مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتسهيل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتها الصناعية مما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبر عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشاد أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالقطاع الصناعي بداية من الاهتمام من قبل القيادة السياسية والتوجيهات والمبادرات والقرارات إضافة للتشريعات التى تمثل خير داعم للصناعة وجلب المزيد من الاستثمارات ومن ثم تمكين الصناعة الوطنية والنهوض بالاقتصاد والاستثمار الوطنى.
