عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل مع ممثلي مجموعة من مكاتب المحاماة وذلك بمقر الجهاز استعدادا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية.
يأتي ذلك في إطار القيام بتنفيذ المحور الرابع من استراتيجية الدولة المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
ويستعد الجهاز للإعلان عن مؤشر تقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق، والذي يعد أداة لقياس مستوى المنافسة في الأسواق، ويهدف للتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بشكل موحد و منهجي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.
وخلال الورشة تم استعراض استراتيجية الحياد التنافسي التي تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: المحور الأول الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، والثالث نشر ثقافة الحياد التنافسي، والرابع التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وتناولت الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها حتى الآن، حيث أنشئت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز ضمن محور الإطار المؤسسي، فضلاً عن إصدار مجلس الوزراء الكتاب الدوري بشأن الالتزام بضرورة التزام الجهات الإدارية بالدولة باستطلاع رأي الجهاز بشأن التشريعات ضمانا لتوافقها مع الاستراتيجية، وإصدار إرشادات بشأن كيفية قيام موظفي الدولة بتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة ضمن محور الإطار التنظيمي، كما تم عقد عدة ورش للوزارات والجهات الإدارية، و مؤتمرين لمجتمع الأعمال، وذلك ضمن محور نشر ثقافة الحياد التنافسي، وأخيراً فإن الجهاز يستعد لإطلاق مؤشر الحياد التنافسي ضمن المحور الأخير لقياس مدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وجرى التأكيد على جدية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية الحياد التنافسي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وتعهد الدولة بالالتزام بالإستراتيجية في وثيقة ملكية الدولة التي خصصت الفصل السابع منها للحياد التنافسي، ووضع توصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي بشأن الحياد التنافسي موضع التنفيذ التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن وجاري العمل على تنفيذ المتبقي منها.
واطلع الحاضرون على نتائج العمل حتى الآن من أجل ضمان الحياد التنافسي في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تم مراجعة وتعديل لوائح المشتريات و التعاقدات الخاصة بعدد من الجهات الإدارية، و إبداء الرأي في مشاريع قوانين متعلقة، ومراجعة وتعديل أدوات تنظيمية كانت تضر بالمنافسة في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والمكملات الغذائية والتبغ والبترول.
كما تمت الإشارة أيضًا إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة التي تمارس أنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
