قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن "العالم يخون الوعد بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030".
وأضاف المفوض السامي - في كلمة افتتح بها اليوم /الاثنين/ في جنيف أعمال الدورة الرابعة والخمسين العادية لمجلس حقوق الإنسان أنه "على الرغم من الموارد المالية والإبداع التكنولوجي والأراضي الكافية لتوفير الغذاء الكافي للجميع إلا أن العالم عاد إلى مستويات الجوع التي لم يشهدها منذ عام 2005 وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف الأطفال الذين يعانون من التقزم وحياة مختصرة بشكل مؤلم".
وتابع أن "التقرير العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2023 يتوقع أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن في نهاية هذا العقد وتشمل العوامل السببية تغير المناخ وعواقب الوباء وحرب روسيا على أوكرانيا".
وأشار إلى أن "انسحاب الاتحاد الروسي من مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو والهجمات على منشآت الحبوب فى أوديسا وأماكن أخرى كان سببا فى ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى عنان السماء في العديد من البلدان النامية الأمر الذي جعل الحق فى الغذاء بعيدا عن متناول العديد من الأشخاص".
ودعا تورك، إلى تأييد نداء الأمم المتحدة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة واعرب عن ترحيبه بالمناقشات الدولية الحالية بشأن تعزيز التعاون الضريبي الدولي، مبينا أنه عندما تقوم الشركات المتعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء بتحويل أرباحهم وتقاريرهم المالية إلى ولايات قضائية منخفضة أو معدومة الضرائب فإن هذا يقلل من قدرة البلدان على تعبئة الإيرادات لإعمال حقوق الإنسان.
ولفت المفوض السامي إلى أن تقرير حالة العدالة الضريبية لعام 2023 يقدر أن البلدان ستخسر ما يقرب من 5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة بسبب الملاذات الضريبية.
وأوضح أن السكان فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيواجهون ندرة غير مسبوقة في المياه حيث يتعرض ما يقدر بنحو 83% من سكان المنطقة لإجهاد مائي مرتفع للغاية، محذرا أنه بحلول عام 2030 سينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة إلى ما دون عتبة الندرة المطلقة وبما سيكون له تأثير سلبي كبير على الصحة والأمن الغذائي ويؤدى إلى تفاقم الفقر بشكل كبير كما يرجح أن يؤدى إلى زيادة الصراعات وعدم الاستقرار والنزوح..
