قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المنتدى القومي للاستثمار المرتقب تنظيمه فى النصف الأول من العام المقبل، يهدف لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، خاصة أن الدولة المصرية نفذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة جعلتها قِبلة الاستثمار.
وتابع الشريف: "الدولة المصرية قبلة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا لما تتمتع به من ثِقَل استراتيجي وتكلفة استثمارية أقل، ووفرة الأيدي العاملة، علاوة على أنها تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتخطى حدود الدولة المصرية، عابرًا للدول الإفريقية والعربية إذ أن مصر بوابة إفريقيا، إضافة إلى ما تشهده الدولة المصرية من حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ما يجعلها قبلة للاستثمار الخارجي والداخلي سواء من مستثمرين عرب أو أجانب".
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المنتدى المرتقب يعمل سيكون بمثابة جهة تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والقانونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم والتسهيلات للمستثمرين، إضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أحمد حلمى الشريف، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاستثمار لما له من أهمية ودور قوى فى دعم الاقتصاد القومى، واستغلال البنية التحتية التي شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية، وحزمة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات الداعمة للقطاع الصناعي على وجه التحديد.
