بالعربي
فى الأسبوع المقبل، تعقد الأمم المتحدة فى يومى (١٨- ١٩ سبتمبر) قمة عالمية جديدة لمراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، هذه مراجعة واجبة تم الاتفاق على إجرائها مرة كل أربع سنوات، تستهدف تقييم ما تم تنفيذه، ومقارنته بالمستهدفات، طبقًا لدراسات بواسطة مجموعة مستقلة من العلماء، بمساعدة من مجموعة عمل تمثل ست من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ويتم تعيين المجموعة المستقلة للعلماء بواسطة الأمين العام، وقد رسم الصديق العزيز الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص، المسئول عن أجندة تمويل التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، صورة مركزة للوضع الحالى فى العالم على ضوء تقرير المراجعة الذى سيتم عرضه ومناقشة توصياته وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنه فى القمة.
التقرير رصد ما تم إنجازه منذ عام ٢٠١٥ من الأهداف السبعة عشر للتنمية، التى تتفرع إلى ١٦٩ هدفًا تفصيليًا تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن التصدى لتغيرات المناخ. ويتضح من مراجعة التنفيذ أن الأهداف التى يمكن تقييمها بلغت ١٤٠ هدفًا، منها ١٢٪ فقط تسير على المسار السليم لتحقيقها فى عام ٢٠٣٠، بينما أكثر من ٥٠٪ من أهداف التنمية منحرفة عن المسار وغير متوافقة معه، بينما تراجع الأداء عما كان عليه الوضع عند نقطة البداية فى عام ٢٠١٥ فى أكثر من ٣٠٪ من هذه الأهداف، بما فى ذلك تلك المعنية بمواجهة الفقر والجوع.
هذه النتائج المفجعة، كما قال محيى الدين، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه نداء لسرعة تحفيز التمويل الموجه للتنمية، بأن يتم تخفيض أعباء الديون الخارجية للدول النامية، حيث باتت تشكل عبئًا يلتهم حصيلة صادراتها، وتتجاوز فيها خدمة الديون من أقساط وفوائد، ما ينفق على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية للمواطنين.
إذ إن نسبة الديون الخارجية للدول النامية ارتفعت من ٧١٪ من إجمالى صادراتها فى عام ٢٠١٠ لما يتجاوز ١١٠٪ فى عام٢٠٢٢. ومع ارتفاع نسبة الديون الخارجية المقدمة من مقرضى القطاع الخاص إلى ٦٢٪ مقابل ٢٤٪ من المؤسسات الدولية و١٤٪ من القروض الثنائية بين الدول، فإن نسبة الفائدة المدفوعة عليها ارتفعت لتبلغ فى المتوسط ١٢ فى المائة فى أفريقيا، مقارنة بنحو ١.٥ فى المائة كانت تدفعها ألمانيا قبل الزيادات الأخيرة فى أسعار الفائدة العالمية.
ويطالب مشروع الإعلان، الذى سيعرض على قمة التنمية المستدامة بسرعة زيادة تمويل التنمية إلى ٥٠٠ مليار دولار سنويًا، مع ضرورة تدعيم صناديق مواجهة الطوارئ لتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل الصدمات المفاجئة المالية والتجارية والجيوسياسية.
وتتزامن هذه التوصيات مع انتشار دعوات بين عدد كبير من الاقتصاديين بضرورة العمل على منع جهود التنمية من الانزلاق إلى هوة الفشل، وأهمية العمل على إصلاح (النظام) المالى العالمى. ويتضمن التقرير الذى تم إعداده للعرض على قمة التنمية المستدامة عددًا من النقاط والاستنتاجات المهمة، نعرضها باختصار شديد فيما يلى:
الاستنتاج الأول، هو أن التحولات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ممكنة، وأن هذه التحولات ضرورية، لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها.
الاستنتاج الثانى، هو أنه يجب العمل على تحقيق حزمة من الأهداف فى وقت واحد، لأن العمل على تحقيق هدف واحد فقط لن يكفى لتحقيق الأمن، وتوفير مستويات حياة أفضل للأفراد، والبيئة، والأوضاع الاقتصادية، حيث إن القدرة على التحمل وحماية البيئة وتوفير حياة أفضل تتآكل. ولا يتوقف تحقيق مستقبل أفضل على عنصر واحد من عناصر الأمن الاقتصادى، لأنها تتجمع كلها لتعمل معا، العوامل الجيوسياسية، والطاقة، والمناخ، والمياه، والغذاء، والحماية الاجتماعية.
الاستنتاج الثالث، هو تأكيد أهمية العمل الجماعى على المستوى الإنسانى ككل، حتى يتم تعبئة الوقت والموارد معا بطريقة صحيحة على أعلى درجة ممكنة من الكفاءة. العالم يتغير بمعدل سريع جدا. ونظرا لأننا نقترب من عام ٢٠٣٠، فمن الضرورى العمل بسرعة وبناء زخم والتضامن المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتوظيف عوامل الوقت والبشر والمعرفة والتمويل والمؤسسات من أجل الإسراع بتحقيق التغيرات المطلوبة.
خطورة استمرار الوضع الراهن
يحتوى التقرير على ستة فصول متماسكة تنتقل موضوعيًا من فحص صورة الوضع الحاضر، إلى بيان محددات تصويب السياسة الاقتصادية فى المستقبل.
الفصل الأول يجيب عن سؤال: «أين نحن الآن؟» ويقدم الصورة كما هى الآن بدون رتوش أو تشوهات، ويقيس مؤشرات الواقع الحالى فى مجالات مثل انتشار الفقر وانعدام العدالة والجوع والأمراض والصراع والكوارث. وبمقارنة ذلك بأهداف التنمية المستدامة، فإن التقرير يقول إن مبدأ شمول تحقيق تلك الأهداف وعدم ترك أحد وراءها، يواجه خطرًا شديدًا، ويوضح الحاجة إلى بناء قوة التحمل بمعدلات سريعة.
الفصل الثانى يجيب عن سؤال: «إلى أين نتجه؟» يحدد معالم المستقبل، ويعيد مراجعة الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وما ينتج عنها من تداعيات مختلفة ومتباينة مثل تأثير هجرة العمل على الدول المصدرة والمضيفة، وتصدير السلع التى تنتج عند استهلاكها كميات كبيرة من الكربون (الفحم مثلا).
الفصل الثالث يركز على «ماذا نحتاج أن نفعله؟» يعرض سيناريو اتجاهات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على التوازى مع التغييرات وآليات التدخل لتحقيقها والإسراع فيها فيما يتعلق بالمداخل الستة الواردة فى تقرير المراجعة لعام ٢٠١٩. ويشير التقرير إلى أن سيناريو استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيؤدى الى العجز عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المستهدفة فى عام ٢٠٣٠، ولا حتى تحقيقها فى عام ٢٠٥٠.
ربما يحدث بعض التقدم فى تخفيض معدل الفقر المطلق، أو تقليل التفاوت فى توزيع الدخل على المستويات المحلية والعالمية، لكن هذا سيكون هامشيا ومحدودا بشكل عام.
الفصل الرابع يتعلق بآليات العمل والتنفيذ من الناحية الاستراتيجية، بما يجيب على سؤال: «كيف يمكن تحقيق ذلك؟» من خلال تتبع أو الكشف عن مضمون وآليات عمليات التحول على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تقديم أمثلة تاريخية وعملية على ذلك.
الفصل الخامس، وهو فصل شديد الأهمية، يتعلق بإطلاق دور العلم، وتأكيد أهمية المعرفة، فى خلق علم اجتماعى قادر على التحمل، ويربط بين العلم والسياسة والمجتمع (science-policy-society). وبهذه الطريقة فإن محركات ودافع صنع السياسية تكف عن أن تكون ذات طابع أيديولوجى، أو طبقى، أو دينى، أو مذهبى أو عنصرى، أو تعبيرا عن مصالح جماعة أو جماعات خاصة.
الفصل السادس، وهو مسك الختام للتقرير فإنه بمثابة دعوة للعمل واتخاذ إجراءات محددة، تؤدى إلى تحسين شروط تحقيق التغييرات الضرورية، واستخدام العلم كمحرك لدفع العالم للأمام وقيادته إلى التقدم.
محددات تصويب السياسة الاقتصادية
تعنى التنمية المستدامة تحقيق الانتقال إلى الأفضل بمحركات قوة داخلية، لا تغلبها إرادة خارجية، فلا يكون الانتقال مجرد حركة تتوقف وتنتكس عند أول منعطف، وإنما تواصل الاندفاع بقوة محركاتها الواعية.
ويمنح إعلان الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة روحا عالمية الطابع، تستجيب لحزمة من التحديات المتعددة، المترابطة المقدمات والنتائج، التى اجتمعت معا فى وقت واحد، ليصبح كل منها منفردًا خطرًا يهدد العالم، وتخلق جميعا تهديدًا خطيرًا لمستقبل كوكب الأرض ومن عليها من البشر.
ومع أن علماء اقتصاد مثل جيفرى ساكس، وعلماء بيئة مثل عبد الفتاح القصاص، وعلماء سياسة منهم هنرى كيسنجر، اشتركوا منذ عقود مضت فى الدعوة إلى تقديم سياسة التعاون على الصراع فى العلاقات الدولية، وأكدوا أن المخاطر التى تتزايد وتتشابك لا تقتصر آثارها السلبية على دولة بعينها، وإنما هى تهدد العالم كله، إلا أن الاستجابة لهذه التحذيرات ما تزال أقل كثيرا من مجرد توفير الحد الأدنى الكافى لإقامة منصة عالمية مشتركة لمواجهة التهديدات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية التى تعصف بالعالم، وهى التهديدات التى نراها بأعيننا تتكاثر وتتعاظم يوما بعد يوم.
