أصدرت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، تحذيرا لكافة الشركات بشأن التعاقدات التي تبرم مع المنشآت السياحية الأخرى، دون وجود بعض البنود التي يتسبب عدم تضمينها مشكلات للطرفين خلال تنفيذ البرامج السياحية.
وفي خطاب للشركات اليوم، قالت الغرفة إنه تلاحظ مؤخرًا قيام بعض الشركات السياحية بالتعاقد مع بعض المنشأت السياحية الاخري (الفنادق – المطاعم -مراكزالغوص والانشطة السياحية) دون ذكرسياسة الإلغاء والتى تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين، وتتضمن بنود التصرف حال إلغاء التعاقد أو حدوث أية مشكلات من شأنها عرقلة تنفيذ العمل المتفق عليه بين الجانبين.
وتابعت الغرفة: "ومن منطلق الحرص على مصالح كلا من الشركات السياحية والمنشأت السياحية الأخرى تهيب الغرفة من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة التأكد من ذكر سياسة الإلغاء في العقود المبرمة مع جميع المنشأت السياحية الاخرى، وذلك للحفاظ على حماية حقوق ومصالح الشركات السياحية".
من جهة أخرى، أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، قرارًا بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ إنتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 304 لسنة 2023، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة، والمتضمن: يمد العمل بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023، بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
