أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحديث عن المستقبل يدفعنى للإشارة إلى الأمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار
وقال الرئيس خلال الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين: الإنطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاونمتعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.
وأضاف السيسي: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التى باتت تتخذ أبعادا خطيرة.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي. وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الجلسة:
"تابعت باهتمام، الكلمات القيمة التي أدليتم بها، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية.
ولعل الحديث عن المستقبل، يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المُعلقة على التحول التكنولوجي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، إلا أنه، لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجي محركاً إضافياً لانعدام المساواة.
من جانب آخر، لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات، بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف، وهو الأمر الذي قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية في الدول النامية، التي اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما يُنذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية.
دعونا أيضاً نتفق على أن الانطلاق للمستقبل، والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف، يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل، وتتسبب في أزمات تستعصي على الحل. وفي هذا السياق أخص بالذكر ما يلي:
أولاً: هناك حاجة ملحة، لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعاداً خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضاً في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.
ثانياً: يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" ضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.
وأشدد هنا بمناسبة رئاسة بلادي لمؤتمر "كوب ٢٧" على أهمية توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا.
إنني على ثقة في قدرتكم على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافنا المشتركة، ووضعها موضع التنفيذ".
