يستهدف تجمع البريكس إعادة صياغة النظام الدولى، وعليه أن يقدم أطروحاته لإصلاح المنظومة الدولية الحالية لخلق عالم أكثر عدلًا واستقرارًا دون التدخل فى شئون الدول الداخلية، ويمثل البريكس لحظة فارقة فى خارطة العالم الإقتصادى والسياسى، فهو يمثل ٣٢٪ من حجم الناتج القومى على مستوى العالم ببنما تمثل مجموعة السبعة الكبار ٣١.٧٪ من حجم الناتج القومى العالمى، ويساهم البريكس بنسبة ٢٨٪ من حجم التجارة الخارجية ويبلغ عدد سكان دوله ٤٤٪ من سكان المعمورة، وأصبح البريكس+ "بعد انضمام الدول الستة الجديدة" يمثل ٤٥٪ من إنتاج العالم فى النفط و٥٠٪ من احتياطيات الغاز الطبيعى فى العالم و٨٠٪ من حجم الطاقة العالمية، ويبلغ رأسمال بنك البريكس ١٠٠ مليار دولار أقرض منها ٣٣ مليار دولار العام الماضى دون روشتة مجففة كروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين التى يتحملها الفقراء والطبقة المتوسطة بما يهدد السلم الاجتماعى فى تلك البلدان، علمًا بأن رأسمال البنك الدولى يبلغ ٣٠٠ مليار دولار، وتعتبر دول البريكس أهم الدول المنتجة للغذاء على مستوى العالم، وبالتالى سيكون لهذه الدول تأثيرها على المستوى الدولى وفى المنظمات الدولية، وانضمام مصر للبريكس خطوة إيجابية تفتح أفق زيادة الاستثمارات وفرص التصدير وفرص سهلة وميسرة للتمويل عن طريق قروض من بنك البريكس وتقليل الضغط على الدولار لإقرار تلك الدول التعامل فيما بينها بالعملات المحلية، فقد عقدت مصر اتفاقًا مع الهند لتصدير الأسمدة للهند بالجنيه المصرى واستيراد القمح الهندى بالروبية الهندية، مما سيؤدى لتعزيز العملة الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المصريين، ولكننا لا يمكن التعويل على انضمامنا فى حل مشاكلنا الاقتصادية لأنها تحتاج حلولًا داخلية تتوافق مع توجهات التنمية الجديدة التى طرحها الرئيس السيسى والمتمثلة فى خلق اقتصاد إنتاجى يعتبر الصناعة قاطرة التنمية مع ضرورة توطين الصناعة فى مصر ومنح حوافز ومكافآت للذين يقبلون على صناعات تغنينا عن الاستيراد وتزيد التصدير، والسبع مصانع التى سينشؤها وزير النقل والمواصلات على أحدث ما يكون يتم الانتهاء منها بنهاية العام القادم لتغنينا عن استيراد عربات القطارات والمترو ومستلزماتهما ونصدر للخارج لزيادة الحصيلة الدولارية لمصر مع الإهتمام بالتصنيع الزراعى وإضافة ٤ ملايين فدان جديدة لمساحة الرقعة الزراعية خلال عام تركز على زراعة القمح والذرة ليكون أكلنا من ضربة فأسنا ورأينا من رأسنا، وزيادة تصدير الحالات الزراعية، والإهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتوظيف الإنجازات فى مجال البنية الأساسية لخدمة تلك الأهداف وفقا لخطط تراعى الأولويات ودراسات جدوى لتغطية احتياجات السوق المحلى، والتكامل مع دول البريكس التى تسعى لخدمة أعضائها مما يقلل الاعتماد على الغرب والتحرر من العقوبات الغربية غير القانونية المفروضة على بعض الدول، ذلك أن ما يجمع دول البريكس أكبر مما هم فيه مختلفون وسيسمح لدول البريكس الكبار خاصةً الصين وروسيا للتوسط فى حل تلك الخلافات بالحوار مما يقوى تأثير هذا التجمع على المستويين الاقليمى والدولى، ودرجة التنوع والتكامل فيما بين دول البريكس كبيرة، ومن ثم فإن المأمول من السلطة فى مصر أن تهيئ البلاد لتكون الأكثر جذبًا للاستثمارات الروسية فى شمال أفريقيا التى تسعى للاستثمار ونقل المصانع إلى شمال إفريقيا هربًا من المقاطعة والعقوبات الاقتصادية مستفيدين من موقعنا الجيوسياسى ووجود قناة السويس والعلاقات الطيبة بين روسيا ومصر، وأن نهيئ بلادنا للاستفادة القصوى من مبادرة الحزام والطريق التى تقوم بها الصين بما يخدم شعبنا ويزيد من مكانة مصر الإقليمية والدولية.
وبالتأكيد أصبحت البريكس تمثل صداعًا فى رأس القيادة الأمريكية لابتعاد أمريكا عن منطقة الشرق الأوسط وإفشال خطتها لاستبدال الصراع الشيعى السنى بدلًا من الصراع العربى الإسرائيلى بعد التصالح السعودى الإيرانى بوساطة صينية ويصب ذلك فى صالح القضية الفلسطينية، والانضمامات الجديدة تزيد مصالح الصين وتقربها من انفرادها بقمة العالم الاقتصادية، وتزيد من دور روسيا التى تسعى لخلق عالم متعدد الاقطاب هى الأخرى من خلال قوتها العسكرية.
ويبقى أن نؤكد على أن القيادة السياسية المصرية التى جربت قيمة تنوع العلاقات الدولية وعدم وضع البيض كله فى أى سلة خارجية، أمريكية أو غير أمريكية، لن تقبل أى تدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، خاصةً فى ظل نموذج التنمية التى انتهجته مصر فى عهد السيسى.
*باحث اقتصادى وخبير تأمينات
