قرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية بمدها حتى بلوغه سن السادسة والسبعين بدلا من الثالثة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين.
جاء ذلك في جلسة عادية للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اليوم برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث طرح موضوع التكديد للمفتي في بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال.
وأصر المجلس بإجماع حضوره على طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق.
وحذر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ودعا المجلس إلى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير، محذرا من تأخير انتخاب الرئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.
وجدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، داعيا المسئولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
ورفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات، مشددين على وجوب التشدد في التمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التي انزلها الله.
وأوضح المجلس انه توقف بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان.
ودعا المجلس إلى وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة، مؤكدا أن هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية.
