عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية، بحضور جميع قيادات المديرية، وذلك لمتابعة استعدادات كافة الإدارات والمدارس التابعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.
وأكد وكيل الوزارة، على الالتزام بكافة الضوابط والقواعد، للوصول إلى عام دراسي منتظم وآمن، وإنضباط كامل بالعملية التعليمية، مشددًا على الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم خلال إجتماعة الأخير مع مديرى المديريات، وكذا تنفيذ كافة التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري 33 لسنة 2023 بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024
حرصا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، والعمل على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.
وشدد وكيل الوزارة، الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن، ضرورة التزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها، مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة، دون وجه حق، وخاصة ممن هم في إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
.ووجه وكيل الوزارة، علي التواصل والتنسيق الكامل مع الأمن؛ لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية، التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف ومخرات السيول المجاري المائية الراكدة، الأسواق، تجمعات القمامة، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة والتواصل والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بغية تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أية مخالفات أخلاقية؛ لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية، دون حدوث أضرار، أو أعطال، التأكيد على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس؛ لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد - بشكل واضح - بمدخل كل مدرسة، وتكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة، التأكيد على حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول (المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب نهائيا، ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين لذلك.
وكما وجه وكيل الوزارة ، بحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، والإدارات والمديرية، وجميع الجهات التابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقوانين والقرارات ذات. الصلة، مع ضرورة وضع علامة ممنوع التدخين في مكان بارز بالمنشأة التعليمية، أو الجهة التابعةن التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً. بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى، التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أية هدايا، أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.
وشدد وكيل الوزارة، علي حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور، مع إستغلال الاسوار بكتابة مأثورات تحث على التمسك بالمبادئ والسلوكيات، والقيم الحميدة والتأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة سداد كلي، أو جزئي)، وفقا للقرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في ۲۰۲۳/۹/۳، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي (العام) الفني)، والإعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الإخصائي النفسي والاجتماعي) في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية وعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام دون الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة.
كما تم خلال الإجتماع التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري رقم ٣٤ فى ٢٠٢٣/٩/٧ والمتضمن حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث تلاحظ قيام بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم (تعليم عام "منازل / خدمات" - الأزهر الشريف) والتأكيد على كافة الجهات المعنية بالالتزام بقيام كل طالب يرغب في التسجيل على نظام المنازل الخدمات تعليم عام"، تقديم إفادة من الأزهر الشريف بعدم تسجيله على قواعد البيانات الخاصة بالأزهر، مع التنسيق مع المنطقة الأزهرية للتحقق من عدم وجود ازدواجية في التسجيل، لحين إنهاء إجراءات ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.
