عززت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي، حيث عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع ، فضلاً عن دعم دور الفلاح المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت ثمارها، في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي الـ 71.
ورصد التقرير الرؤية الدولية والتي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح، حيث ذكرت الفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة، وخاصة الأسمدة والمبيدات والبذور والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين.
ومن جانبه، أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادًا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.
بدورها، ثمنت وزارة الزراعة الأمريكية اتخاذ الحكومة المصرية تدابير إضافية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان شراء ما لا يقل عن 5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين في عام 2022، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمزارعين.
كما لفتت الوزارة ذاتها إلى قيام مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ حملة وطنية لنشرالممارسات الزراعية الجيدة ومساعدة المزارعين على الاستفادة من الأصناف عالية الإنتاجية للقمح عبر الحقول الإرشادية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
هذا وقد أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن قطاع الزراعة كان من أكثر القطاعات صعوداً خلال جائحة كورونا خاصة مع إعفاء المزارعين من قيود الإغلاق التي تم تطبيقها بالتزامن مع الجائحة.
وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة لدعم القدرات التصديرية لتشمل فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقاً عام 2023، بجانب بلوغ الصادرات الزراعية 6.5 مليون طن عام 2022، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 51.2%، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية يوليو 2023 نحو 5 ملايين طن.
وتشمل الجهود في هذا الإطار أيضاً توفير الشحن الجوي للمنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، ورفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتناول التقرير الحديث عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث تبلغ قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد" 71 مليون دولار، ويهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
أما فيما يتعلق بمنظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فوفقاً للتقرير تم العمل بها طبقاً للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021، وذلك لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، كما تتضمن المنظومة "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
هذا وقد ركز التقرير على جهود تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كم ،لافتاً إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين، كما تم الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان بالمرحلة الأولى وجاري تحديث نظم الري في 1.1مليون فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على مناطق زراعات قصب السكر، علاوة على الانتهاء من تأهيل المساقي بـ 118.1 كم.
وذكر التقرير أن إجمالي المساحة المنزرعة منذ 2014 بلغ 1.8 مليون فدان، وكانت أبرز المشروعات مشروع الدلتا الجديدة حيث تم زراعة 669 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 2.8 مليون فدان، فضلاً عن مشروع تنمية سيناء والذي شمل زراعة 285 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.1 مليون فدان.
أما مشروع الريف المصري فقد تم من خلاله زراعة 150 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.5 مليون فدان، علاوة على مشروع شرق العوينات والذي تم من خلاله زراعة 245 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 600 ألف فدان.
واستعرض التقرير جهود توفير التمويل للفلاح المصري، مشيراً إلى أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية يشمل أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، فضلاً عن تحمل الدولة دعم بنسبة 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، بجانب استفادة نحو 600 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
