اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.
وأوضح الرئيس التونسي خلال زيارته مقر البنك المركزي اليوم الجمعة أن التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط قد بلغت 33 مليارا من المليمات بين 1 يناير و1 يونيو الماضيين دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، قائلا إنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال".
وشدد على أهمية دور البنك المركزي التونسي، وضرورة تطوير النص القانوني حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
وطالب الرئيس التونسي بأن تشدد لجنة التحاليل المالية مراقبتها على الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال "التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية"، واعتبر أن عدة جمعيات للمجتمع المدني "هي امتداد لأحزاب سياسية وتتلقى أموالا من جهات تريد التدخل في الشأن التونسي.
وقال ''جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب".
وانتقد سعيد قانون 2016 في فصله الـ25 الذي ينص على أنه "لا يمكن للبنك المركزى أن يمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة وتسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو يقتني سندات تصدرها الدولة، قائلا ''للأسف يتم اللجوء إلى البنوك التجارية التي تنتفع بالفوائد أكثر من البنك المركزي، واعتبر أن هذه المسألة يجب أن تكون قابلة للنقاش، مشيرا إلى أن هناك تباينا في الآراء بشأنه بين الاقتصاديين في العالم.
