أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة للفلاح المصري تمثل أهمها في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
وأوضح القصير أن إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت" أيضاً التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها " القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز" مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية " زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعات التعاقدية تطبق على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، مشيرا إلى أن هناك اتجاه دعمته الدولة المصرية متمثل بالزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.
وأضاف «القرش»، أن الزراعة التعاقدية تتكون من المنتج وهو المزارع، والمستهلك وهو المواطن، ويكون هناك مركز زراعة تعاقدية يحكم الطرفين، وتكون العلاقة الناجحة.
وأوضح محمد القرش، أن أبرز التحديات تحديد سعر ضمان، وبدأ هذا الأسلوب يطبق على عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، والدولة تدعم الزراعات التعاقدية بهدف دعم الفلاح، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة في ملف الزراعة خلال الفترة الأحيرة، منوها بأن من بين تلك الجهود تطبيق بداية من الموسم المقبل لتغطية 100% من المساحة المستهدفة.
وأضاف كمال، أنه في إطار التحضيرات لبدء التطبيق في عمل مكثف يتم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المنتظر زراعتها في الموسم القادم والاحتياجات من تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم إعدادها وإنتاجها لتغطية 100% من المساحة المستهدفة للموسم القادم.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدورة الزراعية سيتم تطبيقها على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك أيضا المحاصيل الاستراتيجية، بهدف زيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق محاصيلهم بأسعار ضمان مجزية وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.
وواصل أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أسعار الضمان التي تتضمنها منظومة الزراعة التعاقدية يمكن زيادتها إذا ارتفعت أسعار السوق العالمي، مشيرا إلى أن الدورة الزراعية هي نظام محدد لتعاقب المعاصيل بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفا، مما يسهم في رسم السياسة الزراعية بشكل كبير، متوقعا زيادة المساحة المزروعة من القمح عن 3 ملايين فدان الموسم القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.
ويقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ فى زراعته، وأن القانون ينشئ ما يسمى "مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية"، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين فى الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد فى أى شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به فى مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
