تحتفل مصر، اليوم السبت 9 سبتمبر بعيد الفلاح والذي يُوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعي سنة 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين.
ويعدّ احتفال مصر بعيد الفلاح تكريمًا له من أجل جهده المُتواصل عبر مئات السنين ودوره الكبير تعظيم الاقتصاد المصري، سواء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها.
وتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، بالذكرى الـ71 لعيد الفلاح، وذلك تقديرًا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستظلُ حريصة على بذل الجهود لتوفير سُبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.
إلى ذلك يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن عيد الفلاح الـ71 هو "عيد حقيقي" لكل الفلاحين المصريين، حيث تم تفعيل والاستجابة لكل مطالب الفلاحين المصريين، أبرزها زيادة حجم استصلاح الأراضي بشكل مكثف خلال السنوات الماضية.
وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أنه قديمًا كان الفلاحين يطالبون بتغير طرق الزراعة، وحاليًا استجابة الدولة وتم تنفيذ برامج الإرشاد الزراعي وبرامج لتوعية الفلاحين باستخدام الميكنة الزراعية بدلًا من العمل التقليدي، إضافة إلى المطالب بالتخفيف عن كاهل الفلاحين وتم الاستجابة لذلك، حيث تم إلغاء الفوائد البنكية عن المُتعثرين من الفلاحين، خاصة الحاصلين على قروض من البنك الزراعي المصري.
كما تم إلغاء بعض ديون الفلاحين بشكل نهائي خاصة أثناء فترة كورونا، إضافة إلى ضخ مليارات الجنيهات كاستثمارات في مجال البتلو والثروة الحيوانية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، فضلًا عن جهود كبيرة جدًا لدعم قطاع الأسمدة الزراعية وتوفيرها لكل المصريين، وفقًا لنقيب الفلاحين.
وكان بلغ حجم التمويل والإقراض بمشروع البتلو أكثر من 6 مليارات و500 مليون جنيه لتربية ما يزيد عن 435 ألف رأس من الماشية، استفاد منها ما يزيد على 39 ألف مستفيد ضمن مبادرة حياة كريمة.
ولفت أبو صدام إلى أهمية مبادرة حياة كريمة في توفير كل المتطلبات الأساسية في آلاف القرى المصرية سواء في الدلتا أو الصعيد، حيث تم توصيل المياه النظيفة وإدخال الغاز الطبيعي والصرف الصحي لتلك القرى، فضلًا عن بناء المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى.
ويُكمل قائلًا:" إن الحكومة أوفت بوعودها للفلاحين وللقطاع الزراعي، حيث تم تنظيم العملية الزراعية بشكل كبير جدًا، وبالتالي فهو عيد حقيقي لكل الفلاحين المصريين، وأبرز ما يدل على ذلك هو مشاركة الفلاحين في الحوار الوطني الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية".
في نفس السياق، يقول المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، إن الدولة حاليًا نفذت العديد من التحديات الكبرى التي كانت تُشكل أزمات أمام ملايين الفلاحين، أبرزها أزمة عدم قيام الدولة باستصلاح الأراضي، حيث نفذت الدولة العديد من عمليات الاستصلاح في سيناء والوادي الجديد والدلتا الجديدة وغيرها.
يشار إلى أن الدولة اعتمدت خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، وهذا المشروع يساهم في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات، سواء لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي، أو للري، ومعالجة الأراضي، فضلًا عما سيساهم به هذا المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعي.
ويُضيف لـ«البوابة نيوز»، أن نسب الفقر في الريف مرتفعة وهذا أمر لابد من معالجته بتوطين آلاف المصريين في مناطق الاستصلاح، وبالتالي نعمل على خلخلة الاكتظاظ السكاني في الوادي والدلتا والمناطق الزراعية القديمة.
وطالب الخبير الزراعي، بضرورة التوزيع العادل لكل أراضي الاستصلاح الزراعي، مضيفًا أن الدولة نجحت في الاكتفاء الذاتي من محاصيل كثيرة على رأسها الخضروات حيث بلغ إنتاج مصر أكثر من 20 مليون طن.
