على مدار السنوات الأخيرة، ومع توغل السوشيال ميديا في حياة الناس، ظهر أطباء مزيفون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يروجون لأدوية ووصفات طبية لعلاج جميع الأمراض، وهو ما نشهده في ظل تقلبات الجو التي تحدث صيفًا وشتاءً، حيث يظهر أشخاص يَدَعون أن لديهم حلولا سحرية وأدوية ووصفات طبية للإجهاد الحراري ونزلات البرد، وتكون لهم دعاية أيضًا في مختلف الشاشات الإعلامية يروجون فيها أدوية مجهولة المصدر لعلاج الأمراض وزيادة الوزن أو التخسيس، والتي غالبًا ما تكون مجرد منتجات لا قيمة علاجية لها، بل قد تمثل ضررا بصحة الإنسان.
وكانت الدكتورة سمر محمود، مدرس الصحة العامة بكلية طب حلوان واستشاري التغذية العلاجية، قد حذرت من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت، واستخدام الوصفات الشعبية في علاج المشكلات الصحية؛ موضحة أن أية أدوية تُباع بطريقة غير شرعية فهي غير آمنة.
وأكدت استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات تليفزيونية، أن الخلطات الشعبية المستخدمة في زيادة الوزن أو إنقاصه مضرة للغاية، ويجب الابتعاد عنها؛ معقبة بأنه: "مش عشان طبيعي يبقى آمن".
وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع فكرة إنقاص الوزن بطريقة خاطئة، موضحة أن بعض الفتيات لا تكون على دراية صحيحة إذا كان وزنها مناسبا أم تحتاج إلى زيادته، مؤكدة أهمية التعامل مع الأمر بطريقة صحيحة من خلال وزن الجسم والاستعانة بمتخصص لمعرفة ما إذا كانت تحتاج لزيادة وزنها أم لا.
وأوضحت "محمود" أن هناك مخاطر عدة في استخدام الوصفات الطبية في علاج النحافة ومنها استخدام الكورتيزون، حيث يسبب قرحة بالمعدة ويؤثر على الدورة الشهرية بجانب ما تسببه من خلل في الإفراز الداخلي للهرمون في الجسم، مشيرة إلى أن زيادة هذا الهرمون في الجسم قد يسبب الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى هشاشة العظام، مؤكدة أن تأثير مادة الكورتيزون سريع وهناك خطورة من إيقافه فجأة.
وفي مطلع العام الماضي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة، بعدما استغاث عدد من المواطنين بسبب الأخطاء الطبية المتكررة من طبيب يُدعى جودة عواد، والتي انتهت آخرهم بوفاة طفلة مريضة بالسكري.
وفي وقت سابق، ظهر الطبيب جودة عواد عبر قناة على تطبيق الفيديوهات يوتيوب، في مقطع فيديو تحت عنوان: وداعًا للغسيل الكلوي مع هدية جودة عواد لعلاج الفشل الكلوي خلال شهر، والذي تضمن صورة لأكثر من شوربة علاجية مكونة من عدة أصناف، بالإضافة إلى ملعقة من الصمغ العربي وحبوب اللقاح.
من جانبه؛ يقول الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات، بالنقابة العامة للصيادلة، إن الوصفات الطبية لها خطورة كبيرة على صحة الإنسان إلى جانب أن تلك الوصفات مخالفة للقانون، مخالفة واضحة وصريحة؛ مؤكدا أنه لا يوجد دولة واحدة في العالم تستخدم تلك الوصفات، لما لها من خطر رهيب، للأسباب التالية: أولا: لأن الصيدليات هي المصدر الوحيد للأدوية، لأنها تحت إشراف صيدلي، وتحت رقابة الدولة، لأن الأدوية بها معلومة المصدر ومعها فواتير الشركات.
وتابع "حجاج" في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، بأن هناك جوانب خطيرة للغاية بخلاف الوصفات الطبية من بين تلك الجوانب وصف الأدوية أون لاين من غير متخصص، وهو الطبيب في العيادة أو المستشفى؛ موضحًا أن وصف العلاج أون لاين خطر كبير يهدد أرواح المواطنين، إلى جانب أن الأدوية والوصفات الطبية التي تباع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أون لاين معظمها غير سليمة وغير مسعرة وغير مراقبة، بمعنى أدق أن تلك الوصفات عبارة عن وهم يباع للمرضى؛ مؤكدا أن تلك الوصفات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأضاف «حجاج»: لابد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل جميع الجهات الرقابية في مجال الأدوية والأعشاب الطبية ومنع أي شخص يتاجر في تلك الوصفات أو بيع الأدوية وهو غير متخصص؛ موضحا أنه يجب محاربة الدخلاء في مهنة الدواء بكل الطرق وتطبيق العقوبات على المخالف، بل ويجب تغليظ العقوبات إلى أكبر حد لتصل إلى الحبس.
وأشار «حجاج»، إلى أن انهيار المنظومة الصيدلانية له عواقب جسيمة بسبب بيع الوهم اون لاين للمرضى إلى جانب التهرب من الضرائب والتهرب من المسئولية الطبية ومنع قنوات التليفزيون من السماح ببيع أو الدعاية للأدوية بكل أشكالها ومنعهم من الاتجار بآلام وآمال المرضى واحتياجهم للشفاء.
وأوضح «حجاج»، أن العلاج بالأعشاب شبيه بالدجل والشعوذة، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين يعتمدون بشكل كبير على العلاج بتلك الطريقة خاصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية مثل شمال سيناء وأسوان وغيرها من المحافظات؛ مؤكدا أن المتاجرة بتلك الوصفات أو بيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي هي نوع جديد من أنواع النصب على المواطنين خاصة وأن الأعشاب أكثر شىيئا معرضا للغش، ولا يستطيع معرفته سوى الصيادلة وأستاذة كلية الصيدلة.
وأشار «حجاج» إلى أنه منذ أيام قليلة كانت هناك واقعة شهيرة بسبب الوصفات والمكملات الغذائية التي تباع عن طريق جروبات مواقع التواصل الاجتماعي حيث هناك فتاة في العشرين من عمرها قامت بشراء منتج عن طريق الإنترنت هذا المنتج سعره ٤٠٠ جنيه وتعرضت حياتها للخطر من أعراضه الجانبية النفسية مثل اكتئاب حاد، والجسدية مثل نزيف تحت الجلد وألم حاد بالمعدة وصداع وارتفاع ضغط الدم؛ موضحا أن تلك التجربة حدثت معه شخصيا في صيدليته، مطالبا بسرد مثل هذه الحالات ليعرف الجميع خطورة البيع اون لاين.
في السياق نفسه؛ يقول أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني، إن المروجين لتلك الأدوية هم في أغلب الأحوال لا تكون لديهم شهادات دراسية أو خبرة بالأدوية، لكنهم تجار يحاولون بيع سلعة رديئة لأي عابر سبيل على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح دون النظر لصحة الإنسان.
وتابع «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، بأن القانون حظر بيع الأدوية إلا من خلال الصيدلية وتكون مرخصة من خلال وزارة الصحة ويكون مصرحا للصيدلي بمزاولة مهنة الصيدلة أما اذا خالف الجاني تلك الصفة المفترضة لبيع الأدوية فإنه يستحق العقوبات المقررة بالقانون، فيكون مستحقا للعقوبة المقررة طبقا لنص المادة ٧٨ و ٧٩ من قانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة إلى جانب أن القانون يجرم فعل الإعلان عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة.
وأضاف محفوظ، يقع الجناة في شرك العقوبات المقررة بنص قانون الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، والذي ينظم بشكل فعال نوعا ما القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك وفق القانون، ويترتب على ذلك عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالة إن كان الغش التجاري في تلك الأدوية أودى بحياة ٣ أشخاص فأكثر وتكون العقوبة هي السجن المشدد لمدة قد تصل إلى ١٥ عاما والغرامة إذا نتج عن ذلك الغش في الأدوية إلى إصابة الضحية بعاهة مستديمة نتيجة تناول مثل تلك الأدوية الضارة بصحة الإنسان ونص ذات القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين للغش في طبيعة أو مصدر الأدوية.
وقال محفوظ: قد تمثل التجارة في الأدوية والوصفات الطبية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند جرائم النصب المعاقب عليها بنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب الجاني الذي يعمل على ايهام الضحية بوجود ربح مادي أو معنوي وهنا يكون الربح الوهمي هو قدرة المنتج على الشفاء ويعاقب الجاني بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات إضافة إلى العقوبة المقررة وهناك تجريم بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٧ المعروف باسم قانون الانترنت الجديد والذي يجرم إنشاء حسابات على الانترنت بهدف تسهيل ارتكاب جريمة وذلك طبقا لنص المادة ٢٦ و٢٧ من القانون والعقوبة تصل إلي ٣ سنوات و٣٠٠ ألف جنيه غرامة.
وأشار محفوظ، إلى أن الجهات الرقابية بكافة إداراتها تعمل على مكافحة مثل تلك الظواهر السلبية والتي تؤثر على صحة الإنسان فنجد حملات من الصحة والتموين والأجهزة الأمنية الأخرى تلاحق مثل هذا السلوك الإجرامي وتكون حملات مستمرة على مثل هؤلاء الجناة الذين لا هدف لهم إلا المال الحرام دون النظر لصحة المواطن وأحيانا تكون حياة الضحية هي الثمن لتصديقه تلك الدعاية الكاذبة عن منتجات ضارة بصحة الإنسان.
في هذا السياق؛ يقول الدكتور إبراهيم عبدالحكيم، خبير التغذية: انتشر خلال الفترة الأخيرة بعض الوصفات والمنتجات العلاجية ووصفات التخسيس التي ليس لها أي أساس من الصحة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرها من المواقع، موضحاً أن تلك الظاهرة خطيرة جدا خاصةً وأن أكثر من ٩٠٪ ممن يديرون تلك الصفحات غير متخصصين في الطب أو التغذية العلاجية.
وتابع "عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، بأن الموضوع خطير للغاية خاصة وأن هناك أشخاصا يشترون تلك الوصفات ممن يكونون من أصحاب الأمراض المزمنة من أمراض الضغط والسكر ونجد وصفات لهم بديلة للعلاج؛ مؤكداً أن أضرار تلك الوصفات أكثر من نفعها بكثير لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي شخص أن يتناول أي دواء أو وصفات علاجية دون استشارة الطبيب.
وأضاف عبد الحكيم: لابد من تشديد الرقابة على تلك الصفحات وتغليظ العقوبة على منتحلي الصفة، موضحا أن تشخيص المرض عن بعد لا قيمة له وضرره أكبر بكثير من نفعه لذلك لابد وأن يكون هناك رقابة شديدة عليه من قبل وزارة الصحة بمعنى أدق أن يكون تحت مظلة وزارة الصحة.
في السياق نفسه؛ يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن صرف أدوية بدون روشتة طبية أو عن طريق آخذ وصفة طبية من الطريق النت أو شراء أدوية عن طريق الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي يعد كارثة كبيرة، لأنه حسب أهم قانون للصيدلة في مصر ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وذلك القانون الأساسي للصيدلة في مصر والذي يحظر بيع أدوية خارج الصيدليات أو بدون روشتة طبية، موضحا أن ذلك النظام أو القانون موجود في جميع دول العالم.
أضاف عز العرب في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الموضوع ينطبق تحت بند صرف الأدوية بدون روشتة طبية موضحا أن تلك الوصفات لها خطورة كبيرة على المدى القريب، لأن تلك الوصفات تكون عن بعد من خلال التليفون أو عن طريق شات الفيس بوك دون كشف أو عرض علي الطبيب لذلك فإن حتي ان كانت تلك الوصفات مفيدة لكن من المؤكد لن تثمن ولا تغني من الجوع لأنه بالتأكيد التشخيص عن بعد دون كشف لا يكون صحيحا.
وتابع عز العرب، أن وصف أدوية أو أعشاب أو علاج على مواقع التواصل الاجتماعي لأن التشخيص السليم كما قلنا يكون بالكشف الطبي، موضحا أن الأعراض تتشابه والمرض يختلف، لذلك لابد من خطوات جادة وفعالة للقضاء علي الظاهرة أولا وأخيرا إلي جانب زيادة الوعي الصحي للمواطنين ومنع عرض أي إعلان عن الأدوية والوصفات الطبية وأدوية التخسيس وغيرها علي الفضائيات إلا بعد اعتماد وزارة الصحة وهيئة الدواء للإعلان وسبق أن طالبنا بذلك عدة مرات كمجتمع مدني وطبي.
من جانبها؛ قالت الدكتورة علا خطاب، الخبيرة الصيدلية والدوائية ومدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، إن هناك خرافات في تناول الأدوية يلجأ العديد من الأشخاص إلى مداواة أنفسهم بطريقة غير ملائمة باستخدام الأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية، أو بمشاركة أدوية الآخرين في حال إصابتهم بنفس المَرض، أو استخدام المضادّات الحيوية لعلاج العدوى غير البكتيرية أو الإفراط في استخدامها لعلاج نزلات البرد أو الزكام، والتي غالباً ما تكون ناجمة عن التعرض لعدوى فيروسية.
وأضافت خطاب، أن استخدام الوصفات بشكل خاطئ يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا، بالإضافة إلى أنّ العديد من الأشخاص يعانون من ردود فعل خطيرة عند تناول بعض الأنواع من الأدوية، فالطبيب وحده من يشخّص الحالة المرضية، ويصف الدواء المناسب تبعاً لحالة المصاب الصحية، ولأن ثورة تكنولوجيا المعلومات أتاحت الكثير من الخدمات الإلكترونية وارتبطت حياة الناس ارتباطا وثيقا بالشبكة العنكبوتية ولذلك اعتاد الناس اللجوء إليها في الكثير من الأمور الحياتية بما فيها الصحية.
وقالت خطاب: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الوصفات الطبية عبر الإنترنت والترويج للكثير من المستحضرات العشبية والأدوية الطبية وبيعها الكترونيا، وترافقت تلك الظاهرة مع انتشار الوصفات المنقولة من الانترنت بين النساء لاستخدامها في صنع العلاجات التجميلية.
وحذرت مدير الإدارة العامة للصيدلة، أن الأمر تجاوز ذلك إلى تبادل الخبرات عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي على رأي المثل "اسأل مجرب ولا تسأل الطبيب"، وبذلك اقتحم الانترنت عالم الطب وجعله " عيادة صغيرة " يغلب عليها طابع العشوائية وعدم الدقة لا في التشخيص ولا في وصف الأدوية.
وأوضحت، أن الوصفات الخاطئة، مثل حقنة البرد الثلاثية " الخلطة السحرية"، عند شعور المريض بالزكام المستمر واحتقان الحلق والزور، وعطس وتكسير في الضلوع وجسد منهك من قلة الأكسجين.. كل هذه الأعراض الناتجة عن الإنفلونزا أو نزلة البرد تدفع المريض للبحث عن أسهل وأسرع وسيلة للتخلص من هذه العدوى المؤرقة على صفحات الانترنت فيجد الاختراع التجاري «حقنة البرد الثلاثية» والتي يصفها المرضى بـ«الخلطة السحرية».
ولفتت خطاب، إلى أن هناك مشكلة شائعة هو تعاطي المهدّئات، ومضادّات القلق والأرق والمحفّزات، وقد يكون تناولها للشعور بالنّشوة أو الاسترخاء، وقد يصبح أمراً مستمراً وقهرياً، بسبب عدم القدرة على الإقلاع عن إدمانه، لذلك فإنّ التعرّف المبكر على المشكلة النفسية، والتدخل السريع في علاج ذلك، يقي الشخص من تحوّل المشكلة إلى إدمان، وأصبحت المواقع الإلكترونية مليئة بأسماء هذه العقاقير وقد اعتاد الناس اللجوء إليها عند الشعور بالضغط أو التوتر والقلق دون الرجوع للمختص.
وقالت خطاب إن المكملات الغذائية الطبيعية هي دائماً الحل الأكثر أماناً حيث قد تبدو المكملات الطبيعية والأعشاب أكثر أماناً وصحة من الأدوية، ولكن بما أن معايير المكملات ليست صارمة، فإن كمية كل عنصر ستختلف باختلاف المنتجات، وقد لا يتم ذكر الآثار الجانبية المحتملة على الملصق، وعلاوة على ذلك فإن بعض المكملات الغذائية قد تزيد من خطر الآثار الجانبية مع بعض الأدوية، وإذا كان الشخص مهتماً بالمكملات الطبيعية وإذا كانت هذه الأعشاب مصابة بفطر الألفا توكسين فإنها تؤدي لفشل كبدي وللأسف بسبب كثافة الإعلان عن هذه المنتجات على الانترنت والترويج لها انها الحل المثالي للتخلص من المرض ولتعلق المريض بالشفاء من الأمراض المزمنة قد يلجأ لها الكثيرون يكونون ضحية لهذا الوهم.
وناشدت مدير الإدارة العامة للصيادلة، ذوي المرضى بوجوب التحدث مع الطبيب أو الصيدلي حول أي منها آمن للاستخدام مع الأمراض المزمنة ومناسب لكل حالة حسب الوضع الصحي والأدوية الأخرى، ولا يستخدم منها إلا المرخص من وزارة الصحة وهيئة الدواء لأنها تخضع لمعايير السلامة والجودة.
