أظهر تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان في الداخل قد بلغ ١٠٥ ملايين و٤٢١ ألف نسمة حتى الأربعاء الماضي، مقارنة بنحو ١٠٤ ملايين و٥٠٠ ألف نسمة في يناير ٢٠٢٣، أي بفارق ٩٠٠ ألف نسمة خلال 9 أشهر.
تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية بأكبر عدد للسكان بنحو ١٠.٢٧٠ مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ٩.٥٤١ مليون نسمة، والشرقية بـ7.932 مليون نسمة، بينما تتذيل محافظة جنوب سيناء القائمة بـ115.5 ألف نسمة.
وعلى الرغم من الزيادة المطردة في عدد السكان، إلا أن معدل المواليد تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث هبط المعدل من ٢٦.٨ لكل ألف نسمة عام ٢٠١٧ إلى ٢١.٢ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢٢، وهبط معدل الإنجاب من ٣.٥ مولود لكل سيدة في عام ٢٠١٤ لـ٢.٨٥ مولود لكل سيدة في عام ٢٠٢٢، وتسعى الدولة للوصول بالمعدل لـ٢.١ مولود لكل سيدة بما يعرف بمرحلة الإحلال.
أعداد المواليد خلال 2023
ووفق أحدث المؤشرات، بلغت أعداد المواليد خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ نحو ٩٦٥ ألف مولود خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من العام الحالي، مقابل مليون و٣١ ألف مولود خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره ٦٦ ألف مولود.
ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام ٢٠٣٢ إلى ١٢٣.٧ مليون، في حالة ثبات معدل الإنجاب عند ٢.٨٥ مولود لكل سيدة، ويصل إلى ١٤٦ مليونًا عام ٢٠٤٢، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى ١.٦ مولود لكل سيدة عام ٢٠٣٢، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان لنحو ١١٦.٧ مليون عام ٢٠٣٢، وأن يصل إلى ١٢٦.٥ مليون عام ٢٠٤٢.
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن هناك خطط وطرق لابد من اتباعها لخفض اعداد المواليد بما يتناسب مع مواردنا الاقتصادية موضحًا أن زيادة اعداد المواليد لها سبب في بعض المشاكل التي نعاني منها في الوقت الحالي مثل مشاكل قلة فرص العمل وزيادة عدد البطالة مؤكدًا أن خفض عدد المواليد سيكون أحد أبرز الوسائل لمكافحة الزيادة السكانية.
وأضاف صادق، أن الحل في تدارك مشاكل الزيادة السكانية يكمن في زيادة عدد المشاريع الاقتصادية والمجمعات الصناعية لاستيعاب تلك الزيادة خاصة وأن الزيادة السكانية تعد عائق كبير يقف امام الاقتصاد المصري لسبب بسيط أنها لا تتناسب مع موادنا الاقتصادية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور كمال مغيث الباحث في مركز البحوث التربوية: “هناك أزمة حقيقية تواجهنا في العديد من المجالات بسبب الزيادة السكانية مما يعني أن ميزانية الدولة تزداد بشكل مستمر في العديد من القطاعات خاصة قطاع التعليم، وميزانية التعليم لدي الدولة تشهد تأثرا ملحوظا بالزيادة السكانية”.
ويضيف مغيث، أنه كلما قل حجم الزيادة وصلت خدمة التعليم بشكل أفضل لمستحقيها، لذلك لابد من وجود طرق سريعة للحد من تلك الزيادة موضحًا أن تقليل أعداد المواطنين سيقلل من نسب التضخم ويزيد من فرص العمل لأنه كلما زادت أعداد السكان ارتفعت نسبة الجهل والأمية مما يعيق التقدم في ظل قلة الموارد المتاحة.
