نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي ندوة بعنوان "الديون والسياسة فى مصر نهاية 2023" حاضر فيها الدكتور إبراهيم عوض، عضو مجلس إمناء الحزب وأستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية.
وأدار الندوة محمد سيف الله أبو النجا باحث الإقتصاد السياسي والسياسات العامة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب.
وأشار الدكتور إبراهيم عوض إلى الارتفاع الكبير فى حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى 165.4 مليار دولار مقارنة بـ 34.4 مليار دولار عام 2011، فى حين ارتفع حجم الدين الداخلي إلى ما يقرب من 5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن نسبة الدين الخارجي من الناتج القومي تتراوح بين 30 : 32% وهي تبدو معقولة لكن يجب النظر فى نسبة خدمة الدين من الموازنة التي تخطت 54% من الإنفاق و49% من الإيرادات، وهو ما يضعف الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية القادرة على تحقيق عوائد مالية تساعد على سداد خدمة الدين .
وأوضح كذلك أن معدلات الفقر فى مصر ارتفعت مع التعويم الأول إلى 32.5% لكنها إنخفضت نتيجة بعض السياسات الاجتماعية مثل برامح “تكافل وكرامة” و"حياة كريمة" لكنها عادت للإرتفاع بشكل طفيف فى عام 2020 طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات ولا يوجد تحديث للمسح الأخير الذى أشار إلى أن نسب الفقر وصلت إلى 29.7% ومن المؤكد أنه قد زاد بعد الموجات التضخمية التي وصلت نسبتها إلى مستوى تاريخي تقدر بـ 36.8% تقريبا فى يونيو 2023 .
وقال عوض: “يجب إضافة عناصر أخرى لمعايير حساب نسبة الفقر مثل وسائل المواصلات العامة على سبيل المثال، كما أن توزيع القوى فى المجتمع تحتاج إلى إعادة تنظيم فى أعباء الضرائب على الدخل وغيرها من الرسوم والضرائب غير المباشرة بحيث تحقق المزيد من العدالة الإجتماعية” .
وتطرق أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية إلى قطاع الإقتصاد "غير المنظم" مشيرا إلى أن هذا المصطلح هو أكثر دقة من "غير الرسمى" حيث أن الرسمية والتسجيل الورقي لا يعنى التنظيم مثل منظومة التاكسى فعلى الرغم من أنها مرخصة وتعمل بشكل رسمى لكن طريقة إدارتها أقرب إلى الطريقة غير المنظمة من حيث إفتقار الكوادر البشرية للتدريب والتأهيل وغياب المعايير الواضحة فى المنظومة من حقوق السائق والراكب أيضا حدود حق مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن القطاع غير المنظم قد يكون المنقذ من الأزمات أحيانا رغم كل علاته إلا أنه يمثل 60% من قوة العمل مقابل ما بين 28: 30 % حكومى و 10 : 12 % للقطاع الخاص .
وحدد “عوض” عددًا من النقاط التى يجب الالتفات إليها لتساعد فى تخفيف أزمة الدين والتضخم، كالتالي:
1- ترشيد وضبط الإقتراض و تعزيز السياسات الإجتماعية والصناعية
2- عدم التقيد بنهج صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية بخصوص أولويات الإقتصاد الوطنى الخاصة بالصناعات والقطاعات الإنتاجية فالسياسات الصناعي تعتمد على إستراتيجيات طويلة المدى تحتاج إلى رؤى طويلة المدى يلزمها إصلاحات وإعادة هيكلة الإقتصاد تتخطى فكرة الإعفاءات الضريبية
3- إعادة إحياء الصناعات المصرية الشهيرة مثل صناعة النسيج إستنادا إلى السمعة التى يتمتع بها القطن المصرى عالميا
4- ضرورة الإهتمام بالبحث العلمى وزيادة مخصصاته من الدخل القومى والتى هى أقل من 1% خاصة البحث الإجتماعى المتصل بالبحث الميدانى لقياس أثار الدين العام وغيره من السياسات المالية .
5- التفاوض مع المقرضين حول إعادة جدولة الديون .
6- إعادة النظر فى التوجه المالى وأولوية الإنفاق على المشروعات العمرانية والبنى التحتية بحيث تتركز فى المدن والقرى بالوادى والدلتا " الحيز العمرانى الأصلى " قبل الظهير الصحراوى .
7- ضرورة الإعتماد على الإقتصاد الإنتاجى بدلا من الريعى .
8- إعطاء الأولوية لجذب الإستثمار ومحاولة إقناع البنوك بالدخول كشريك بحصة فى المشروعات المجدية بدلا من الإقتراض مثل مشروعات سكك حديد السخنة .
9- ضرورة تحفيز الإدخار وهو امر متعلق بسياسات حكومية أكثر منها سلوكية بسبب إرتفاع نسب الفقر .
10- من الضرورى البحث عن أفكار تمويل مبتكره خارج الموازنة لمواجهة الأثر الإجتماعى التضخمى للدين العام مثل الوقف لتمويل التعليم والصحة والثقافة ، فقد كان المجتمع دائما هو البديل فى اوقات تعثر إمكانيات الدولة .
وأشار “عوض” إلى أن إنضمام مصر لتكتل بريكس ليس عصا سحرية ومن المهم التعلم من تجارب الدول الأعضاء بدلا من البحث عن قروض فأفضل إستفادة من هذا التكتل هى الإستفادة من الرؤى والأفكار والشراكات الإستراتيجية على المدى البعيد وفتح أسواق على المدى القريب وليس البحث عن قروض من بنك التنمية الجديد.
وأوضح أن النظام القوى يحتاج إلى معارضة قوية فالمعارضة هى جزء من شرعية النظام السياسي.
وشدد على ضرورة أن يشعر الناخب بأثر العمل السياسى والإستحقاقات الإنتخابية على أوضاعه المعيشية " وهى النقطة ذاتها التى أكد عليها محمد سيف الله أبو النجا بالحوار الوطنى " .
كما تم عرض إنفوجراف نقلا عن بلومبرج يبين نسبة ودائع الخليج من إحتياطى النقد الأجنبى التى تقدر بـ 30 مليار دولار نصفها قصيرة الأجل والأخر طويل الأجل من أصل 35 مليار دولار هى إجمالى الإحتياطى .
حضر الندوة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، دكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحزب، مهندس بهاء ديمترى، أمين الحزب بالقاهرة مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب.
