تنطلق قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي غدا السبت، خلال الفترة من 9 و10 سبتمبر الجارى؛ لتكون تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.
كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
وتأتي دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين فى نيودلهى امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى يوليو الماضى للقاهرة و مباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت افاقا جديدة لتعاون اوسع بين البلدين و شراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.
وأبرز المدعويين للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين فى نيودلهى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وهيثم بن طارق سلطان عمان.
وإليكم أبرز 10 معلومات عن أولويات مصر من المشاركة بمجموعة العشرين في نيودلهي:
- تشارك مصر من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك لاسيما وأن المجموعة تمثل ما يناهز بين 80 - 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وحوالي ثلثي سكان العالم وهو ما يجعلها أهم اطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي.
- حرصت مصر على التعاون والتنسيق الوثيق مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين بشأن الموضوعات ذات الأولوية المشتركة.
- إعداد وإطلاق مبادرة من المجموعة حول تعزيز الأمن الغذائي العالمي ودعم مؤسسات التمويل الدولية لجعلها أكثر كفاءة في مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة.
- الأولويات المشتركة لمصر والهند وتندرج على جدول أعمال العشرين من بينها دفع أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية.
- إعداد خطة عمل لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
- إنشاء المجموعة لمركز تميز للأغراض البحثية في مجال الهيدروجين الأخضر.
- وضع توصيات للانتقال العادل في الطاقة، والتوصل إلى إطار لدفع إدماج الاقتصادات النامية في سلاسل القيمة العالمية.
- دعم وتفعيل مخرجات مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ، ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها وتعهداتها بشأن التمويل وتعبئة الاستثمارات الخاصة في القطاعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للدول النامية وخاصة الطاقة والغذاء والبنية الأساسية.
- دفع استخدام التمويلات المبتكرة والمختلطة، وتسهيل نفاذ الاقتصادات النامية للتكنولوجيا المتقدمة في مجالات دفع الإنتاج والإنتاجية في قطاع الزراعة.
- انتهاج السياسات الداعمة لزيادة إدماج الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدول النامية في منظومة التجارة الدولية.
