شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدداً من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار أحمد فهمي أن الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
من جانبه؛ أعرب رئيس شركة "إيني" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوي العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، ولاسيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة، والرئيس شخصياً، لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح يُنظَر إليه عالمياً بتقدير وإعجاب.
واستعرض "ديسكالزي" في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتم وفقاً لأعلى معايير الكفاءة، مشيراً إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة ٧،٧ مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.
كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التى ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول. وأشار كذلك إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس 2023.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني "ويليام روتو.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع أخيه الرئيس، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري، ومنوهاً إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد من جانبه بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة، وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لاسيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.
ووجه الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهاً إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه، نقل وزير الخارجية الياباني إلى السيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيراً إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيداً بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكداً تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشاً بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء.
كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة، وأكد الرئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يأن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها قطاعات الدواء، ومستلزمات صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، لاسيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد، للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
