أشاد على هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة ودورها الريادى في التمكين الحقيقى للشباب على كافة الأصعدة والمستويات، وذلك من خلال تأهيل قيادات واعية وقادرة على تحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات الطلابية تعد منبع رئيسي لتخريج قيادات شبابية مستقبلية، حيث لعبت الحركة الطلابية على مدار تاريخها منذ إطلاق الزعيم الراحل مصطفى كامل لنادى المدارس العليا مرورًا بعدة محطات رسمت شكل الحركة الطلابية الوطنية على مر التاريخ.
وأشار خلال كلمته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية»، إلى أنه مع توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة أصبحنا بحاجة ملحة لإعادة تنظيم شكل العمل الطلابى بما يتواكب مع ملامح الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الإشكالية الحقيقية في هذا الملف هي تدخل الجهة الإدارية في تشكيل الإتحادات الطلابية وتحديد الأنشطة والبرامج مما يضعف من دور الإتحادات الطلابية، وانعكس ذلك على عدم استقرار المجتمع الطلابي والمشاركة العامة من الأساس، بجانب النصوص المنظمة للعمل الطلابي.
وأضاف أن الدولة حاولت أن تقدم خطوات متفاوتة لإعادة رسم ملامح العمل الطلابي وذلك من خلال إدخال العديد من التعديلات على اللائحة المنظمة لذلك، إلا إنها لم تؤت بثمارها الكاملة بالشكل المنشود للجمهورية الجديدة.
وأوصى هلال بضرورة إدخال تعديل على نص المادة 185 من قانون تنظيم الجامعات لتكون بعد التعديل (تعتبر الاتحادات الطلابية والبرلمانات الطلابية هما التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وتنظم اللائحة التنفيذية اختصاصات كلًا منهما ونظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة)، وكذلك إضافة مادة 185 مكرر لتكون كالآتي (تلتزم الجهة الإدارية بإجراء الإنتخابات الطلابية في أكتوبر من كل عام ولا يجوز بأي حال من الأحوال حل هذه التنظيمات إلا وفقا لقرار الجمعية العمومية للطلاب أو بحكم قضائي نهائي)، وإضافة مادة 185 مكرر ثان لتكون (تلتزم الجهة الإدارية بإجراء الإنتخابات الطلابية في أكتوبر من كل عام)، كذلك إضافة مادة 185 مكرر ثالث (تلتزم الجهة الإدارية بأخذ رأي الجمعية العمومية للطلاب في اللائحة المنظمة للأنشطة الطلابية قبل صدورها وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك).
كما أوصى أن تكون اللائحة المنظمة للأنشطة الطلابية لائحة موحدة بدلًا من وجود لائحة تنفيذية ولائحة مالية وإدارية، مضيفا أن تعدد التشريعات المنظمة تصعب على الطلاب أداء عملهم، مشيرًا إلى أنه تصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وإدخال مجموعة من التعديلات على اللائحة بحيث تكون الفلسفة العامة من هذا التعديل تتوافق لتكفل مزيدًا من الضمانات لممارسة الأنشطة الطلابية وتدعم دور الاتحادات الطلابية وبرلمانات الجامعات وذلك وفقاً لما تحدده الجمعية العمومية للطلاب.
كما أوصى بالعمل على استحداث غرفة ثانية للاتحادات الطلابية وتختص هذه الغرفة بمناقشة اللائحة الخاصة بالاتحاد وميزانيته ورسم الخطط الخاصة بعمل الإتحاد وأنشطته لتكون البرامج الطلابية المنفذة من جانب الإتحاد اكثر تنظيما وتحقيقا لأهدافها، واقترح عودة العمل بإتحاد طلاب مصر وأن يخصص لهم مشاركات بلجان استماع مجلسى النواب والشيوخ بما يتوافق مع الدستور وقانون مجلس النواب وتوفير منصة حوار إلكترونية لطلاب الجامعات المصرية لتكون بمثابة منصة حوارية لعرض آرائهم بحرية ومشاركة المجتمع الطلابى بكافة درجاته المشروعات القومية والمبادارت المجتمعية .
