أكد أحمد خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا لحزب المؤتمر، أن مصر من أقدم دول العالم في صناعة السينما والإنتاج الفني، وأشار إلى أن أول عرض سينمائي في مصر فى 1896 بعد شهر من أول عرض سينمائي في العالم، ورغم هذا التاريخ العريق والتأثير الكبير لعقود طويلة في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، والمساهمة في تعزيز الوجدان الثقافي المصري والعربي عبر الفن المصري، إلا أن هذه الصناعة تواجه تراجعا ملحوظًا في القيمة الفنية والمادية في ظل صعود مشاريع بديلة في محيطنا الإقليمي والعربي تجذب العالم في تصوير الأفلام والمسلسلات في تلك الدول.
وأشار خالد خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية"، إلى أن تلك المشاريع البديلة ساهمت في تطوير الصناعة هناك وخروج العديد من المبدعين المصريين والعرب للعمل بها، لذا تحتاج السينما في مصر لمزيد من الحوافز والدعم لتتحول من مجرد كونها أداة للتسلية، لكونها جزء من المشروع الثقافي لبناء الإنسان المصري، وصناعة حقيقية تخلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري، عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات التحفيزية.
وأوضح أن التجربة أثبتت أن الدراما والسينما لهما تأثير على المجتمع والأجيال بشكل مباشر وانعكاسها على ثقافة المجتمع، وتأثر المتلقى بشخصية أبطال العمل حتى فى هيئتهم وأحاديثهم وسلوكياتهم عبر الأجيال المختلفة .
وأشار خالد الى أن السينما وصناعة الدراما هى أحد أشكال القوى الناعمة، مشيدا بما تقدمه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالفن والثقافة ومتمثلاً في أعمال درامية وسينمائية تحاكى الواقع في بعض الأعمال بالحقائق التاريخية، وأثبتت قوة الفن نجاحاً على مدار الزمن، مثال مؤخرا مسلسل “الاختيار بأجزائه، وهجمة مرتدة، والعائدون، ويحيى وكنوز.."، وغيرها من الأعمال التي تكون بمثابة رسالات دبلوماسية، وأيضا رسائل ضد أفكار التطرف والإرهاب والتعصب والجهل التي تصيب المجتمع.
وأوصى بمراجعة التشريعات والقرارات التي تتعلق بمعالجة العوائق الإجرائية والمادية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات، عبر وضع سقف زمني محدد بـ 21 يوم عمل تلتزم فيه جهة موحدة للإدارة بإنهاء كافة إجراءات التراخيص الأمنية والإجرائية والإدارية، وتحديدًا فيما يخص تصوير الأفلام المحلية والأجنبية داخل مصر، وتكون هذه الجهة بمسمي "المركز السينمائي المصري" ويتبع وزير الثقافة مباشرة، بالإضافة إلى تفويض المحافظين في طرح أراضي تابعة للدولة لإنشاء مسارح ودور عرض سينمائي واحد على الأقل في المحافظات التي لا يوجد بها دور عرض سينمائي واحد، وطرح هذه المشاريع للقطاع الخاص، مع حوافز بخفض تكاليف وقيمة الكهرباء في المشروعات الجديدة لمدة 3 سنوات، حتي يتم طرح تذاكر الأفلام بقيمة منخفضة تتناسب مع معدلات الأجور في تلك المحافظات.
كما أوصى بتخفيض الأسعار الخاصة بالتصوير الخارجي في الأماكن السياحية والأثرية والعامة لتقليل تكلفة إنتاج الأفلام والمنافسة مع الدول التي أصبحت بارعة في تسويق هذا النمط الصناعي والسياحي لها، مع خفض الجمارك علي معدات التصوير السينمائي.
وطالب بتخصيص منح لشركات الإنتاج السينمائي الناشئة ولمشاريع التخرج من معهد السينما بغرض تشجيع الشباب من الفنانين والمبدعين لمزيد من الإنتاج السينمائي والفني للأفلام القصيرة، عبر إجراءات إدارية وتنظيمية يكون المركز السينمائي مسئولًا عنها، وإنشاء مدينة عالمية للسينما بها أحدث الإمكانيات التي وصل إليها العالم على غرار مدينة هوليود وتكون تكلفة إنشائها من خلال اتحاد من شركات الإنتاج الفنية الوطنية ويكون لهم شراكة في الإدارة ومن الأرباح، مقترحا أن يكون مكانها أى من محافظتي الأقصر أو أسوان .
وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير مسارح المدارس والجامعات والإشراف علي جودتها واستغلالها، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابات المهن الفنية لإطلاق العنان لأبنائنا للإبداع وتوجيههم بشكل سليم لخلق جيل حقيقي من الفنانين.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمسارح القومية والبيت الفني ومسارح قصور الثقافة والاهتمام بالمنصات الإلكترونية، وأصى بأهمية وجود مادة علمية من ضمن المناهج التعليمية لتعليم أساسيات الفن والفنون المتنوعة، من خلال تأثيرها على تكوين وبناء عقل جمعي للمجتمع ، مشددا على أهمية عودة برامج ودراما الأطفال .
