استضافت مصر فعاليات القمة السنوية الأولى للمنتدى الإقليمي لتنمية الاستدامة تحت شعار "الاستدامة مع الابتكار" برعاية 3 وزارات في الحكومة ، لدعم قطاع المسئولية المجتمعية بما ينعكس على الاقتصاد المصري بمشاركة مؤسسات دولية وإقليمية.
يهدف المنتدى لتصميم برامج التنمية، وتعزيز دور التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام وخاصة التعليم الفني في تحقيق أهداف التنمية، وتمكين الشباب من تجربة أدوات ومنهجيات جديدة يمكن استخدامها في تصميم حلول للمجتمعات المهمشة، وتعكس هذه الأدوات 3 أفكار رئيسية وهي، اكتشاف أحدث اتجاهات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على الصعيدين العالمي في عالمنا اليوم، وتعزيز التواصل مع خبراء الاستدامة في المنطقة، وتجربة قوة الأدوات التطبيقية في مجال الاستدامة عن قرب
وأكد حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، أن الحكومة تسعى لعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية و تحسين جودة الحياة من خلال إتاحة فرص التشغيل اللائق بما يتوافق المبادرات الرئاسية بما في ذلك حياة كريمة.
ذكرت الدكتورة منال جمال،رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تشجيع فكر العمل الحر لزيادة فرص التشغيل والسعي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية للشباب وتحسين المهارات التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع للتقدم التكنولوجي والتأثير الناتج على الأدوار الوظيفية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية .
من جانبها قالت نانيس يسري مدير قطاع التحول المجتمعي بأحد المؤسسات الإقليمية، أن انطلاق النسخة الأولى من المنتدى يهدف للتعاون ومشاركة الأفكار، وتحقيق تأثير كبير في مجال التنمية والاستدامة في البلاد، إذ يستهدف انشاء مركز إقليمي مرموق يجمع خبراء في التنمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات للتعاون وصناعة حلول مستدامة،على المدى البعيد هو دعم التعاون والابتكار وزيادة العمل الجماعي.