شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير السكان، فعاليات الجلسة الحوارية «دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار دور المجتمع المدني المهم في التعاون مع المؤسسات الحكومية، في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، موضحًا مساهمات المجتمع المدني في القطاع الصحي، ومواجهة تحديات الصحة العامة، مشيرًا إلى الأساليب والنماذج المبتكرة التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد.
وتناولت الجلسة مناقشة دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتثقيف المرأة حول الصحة الإنجابية، والدفاع عن حقوق المرأة فيما يتعلق بالخيارات الإنجابية، والمساهمة في الخدمات المقدمة صحة الأم والطفل، وتأثير سياسيات الحكومية في مجال الصحة والسكان، والاستجابة لحالات الطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية أو الصراعات.
كما تم خلال الجلسة مناقشة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وكذلك شراكات ناجحة بين المنظمات غير الحكومية والحكومات، وسد الفجوة في الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين الأكثر فقرًا سواء من حيث البنية التحتية المادية والخدمات الطبية الأساسية.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة الدورالذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أن هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولاسيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت القباج التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث هناك 10527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج تقدم خدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154 مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طواريء، و530 غسيل كلوي، فضلا عن 505 غرفة رعاية مركزة، وعدد حضانات يبلغ 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 قسطرة قلب، و219 أشعة مقطعية، و49 أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396.
وأوضحت القباج أن أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 ما يقرب من 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تطبق المشروطية الصحية، وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل " طول، وزن، صحة عامة"، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.
كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.
