أكد الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يوجد في التشريع الإسلامي ما يُسمى بعمرة البدل، إنما يوجد نيابةً للعذر الميؤوس من زواله بالنسبة للحي، بمعني العجز البدني الطبي بالكلية، والدليل في ذلك الأمر حديث الخثعمية، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع، رواه الترمزى.
وأضاف «كريمة»، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن هذه النيابة إنما كانت تطوع من امرأة لأبيها، وليست استئجارًا، ولذلك قال أهل العلم، بجواز النيابة في الحج عن الحي أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، وقالوا: وإذا عُوفي هذا المريض بعدما حج عنه آخر ذهب الحنفية والشافعية في الأصح وابن المُذر إلى أن من استناب يلزمه حج آخر بعد شفاءه.
وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: علي ضوء ذلك فإن ما يُسمى بعمرة البدل فيها إهانة لشعائر الدين، حيث تنطوي على «سلعة تجارية»، وبالتالي يجب على السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، محاكمة أصحاب هذه الدعوات التجارية وعدم السماح لهم ويجب علي المسلمين أن يفقهوا أن العبادات والقربات تؤدى بالأصالة عن الإنسان وهذا هو الأصل «اعبدوا ربكم».
وأردف «كريمة»: ولعل هذه الدعوات وما يماثلها باب خلفي واحتيالي لدعم جماعات الإرهاب، كما فعل الإخوان منذ زمن قريب حينما كانوا يدعون الناس إلي التصدق أو لدعم المستضعفين في الأرض ويأخذون الأموال لأنفسهم، والشئ نفسه لفرق المتسلفة بعد أن ضيق موطن النشأ رسميًا عليهم الدعم بعدما تبينت مساوءهم يلجأون لمثل هذه العمليات من النصب والاحتيال باسم الشرع، والشرع من ذلك برىء.
