عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
جاء ذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى سواء كانت مباني أو أراضى زراعية.
تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتم خلال الإجتماع الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعى اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة ( حوش عيسى و شبراخيت ووادي النطرون والمحمودية والدلنجات وأبو حمص ورشيد ) وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى وارجاء 109 طلب بنطاق مركز ومدينة ادكو لمذيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه السكرتير العام، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من جميع عقود المواطنين الجادين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
